تمّ اليوم الإربعاء إسقاط لائحة إعفاء المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية في جلسة عامة في المجلس الوطني التأسيسي. وقد وجّه اياد الدهماني النائب عن الحزب الجمهوري في المجلس الوطني التأسيسي أصابع الاتهام إلى نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي، وقال انها تحيلت على المطلب الذي تقدم به مع الفاضل موسى حول اعتماد الفصل 95 من النظام الداخلي والذي ينصّ على الحصول على الاغلبية المطلقة. وفي هذا السياق، أفادت محرزية العبيدي "الصباح نيوز" أنّ لائحة الاعفاء ومنذ أن عرضت على مكتب المجلس التأسيسي كان بها إخلالات شكلية، موضحة أنّ مسألة إعفاء رئيس الجمهورية لا تكون من أجل تصريحات لا تروق لبعض المعارضين وإنّما يفترض ان تكون متعلقة بالأمن العام للبلاد أو بشأن ذي أهمية قصوى. كما بينت أنّ هذه اللائحة لا ترتقي لتكون لائحة، إلا أنّ مكتب المجلس أخذ بعين الاعتبار مسألة توقيع اللائحة من قبل 77 نائبا ولذلك تقرر عرضها في جلسة عامة باعتماد الإجراءات العادية، مضيفة : "ولكن ما حصل هو أنّ 6 من النوّاب والذين كانوا متحمسين للموضوع وأعدّوا اللائحة قاموا بسحب توقيعاتهم وهذا يعتبر أمر مستحدثا داخل المجلس.. إضافة إلى أنه لم يكن من المحبّذ إلغاء الجلسة العامة لأنها لو حصلت لقالوا إننا اعتدينا على حق النواب...ولذلك كان قرار مكتب المجلس بين بين..وتمّ عقد الجلسة وأخذ قرار هل أنّ اللائحة مازالت قائمة أم لا..حيث أننا مكّنا جميع الكتل النيابية من التدخّل وأخذ الكلمة باعتبار أنّ الأمر يهمّ الجميع..ثمّ قمنا بعملية التصويت التي شهدت إثرها القاعة حالة من الفوضى فقال البعض ان التصويت يكون بأغلبية الحاضرين في حين أن البعض رأى أن يكون التصويت بالأغلبية المطلقة". وقالت، في ذات السياق، انّها استشارت رؤساء الكتل النيابية ومستشاري المجلس في الغرض وكان التصويت على سؤال واضح بعد التذكير بأنّ التصويت جاء إثر سحب عدد من التوقيعات من لائحة إعفاء رئيس الجمهورية. وأضافت : "لقد كان السؤال : بعد السحب هل أنّ هذه الائحة مقبولة شكلا؟ وكان أن صوّت 9 نوّاب فقط بنعم من مجموع 113 نائب موجود في القاعة..كما أنّ النصاب كان مكتملا...ضف على ذلك أنني تصرفت بتؤدة وسمعت الجميع وكنت على مسافة واحدة منهم". وعبّرت العبيدي عن استغرابها من نعتها بالمتحيلة، وقالت ان المشكلة الحقيقية تتمثل في كون الكتلة الديمقراطية بها نواب سحبوا إمضاءاتهم من اللائحة. وعن الاتهامات التي وجهها لها الدهماني، قالت العبيدي انها تعودت على ذلك وانها لن تردّ عليه.
مشروع قانون تحصين الثورة أمّا في ما يهمّ مشروع قانون تحصين الثورة الذي سيعرض يوم غد الخميس على المجلس الوطني التأسيسي في جلسة عامة، فقالت محرزية العبيدي انه سيتمّ غدا النقاش العام بشأن هذا المشروع على أن يتمّ التصويت على فصوله فصلا فصلا في جلسات قادمة. وأضافت : "أنا سأكون مدعوّة لترأس هذه الجلسات مع رئيس المجلس والنائب الثاني...ولهذا فمن اللائق أن أكون على مسافة واحدة من كلّ الأطراف والآراء". وأكّدت العبيدي أنها لم تحضر في أي لقاء من لقاءات كتلة حركة النهضة التي ناقشت فيها مشروع قانون تحصين الثورة حتى لا تكون تحت أيّ تأثير يذكر. كما بينت أنّ الهدف من هذه الجلسات أن يتمّ التصويت على مشروع القانون في أحسن الظروف. يذكر أنّ النائب عن حركة النهضة ورئيس كتلتها في المجلس التأسيسي الصحبي عتيق كان أكّد لراديو كلمة اليوم الإربعاء أنه لن يقع اعتماد مبدأ اعتذار التجمعيين مقابل عدم استبعادهم من الحياة السياسية باعتباره آلية للعدالة الانتقالية و ليس للقانون. وللعلم فإنّ الرابطة الوطنية لحماية الثورة وجهت دعوات للمجتمع المدني للقيام بوقفة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي خلال جلسة مناقشة مشروع قانون تحصين الثورة صباح يوم غد.
