تنشر الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد نشرة إخبارية أسبوعية تحوصل أهمّ أعمالها ونشاطاتها وأهمّ تفاعلات الجهات الإداريّة والقضائيّة مع مراسلاتها وإحالاتها الموجّهة إليها في إطار التقصّي والكشف عن شبهات الفساد التّي تعهّدت بها، كآخر المستجدّات المتعلّقة بقرارات إسناد الحماية للمبلّغين عن الفساد. كما تتضمّن النشرة الإخبارية الأسبوعية تفاعل الهيئة مع مواقف المسؤولين والسياسيين والإعلاميين التّي لها علاقة بعمل الهيئة ونشاطها. عينات من إحالات الهيئة على القضاء: *تونس: أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهات سوء تصرّف وإهدار المال العام بالوكالة الوطنيّة للمترولوجيا، تتمثّل في صرف مبالغ مالية بلغت حوالي مائتين وخمسين ألف دينارا( 000 250.000) بعنوان منح التحفيز والمراقبة لجميع أعوان الوكالة دون موجب قانوني، ذلك أنّ العدد الحقيقي للأعوان المستحقّين لتلك المنحة لا يتجاوز 34 عونا في حين تمّ صرف المنح لفائدة 66 عونا ممّا ألحق ضررا بالإدارة بتكبيدها مصاريف دون موجب. أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال التقصّي في ملف يتعلّق بشبهات فساد وإثراء غير مشروع تنسب إلى نقيب بالديوانة، تتمثّل في اقتنائه بمعيّة زوجته العديد من العقارات بأثمان باهضة ولا تتناسب مع مداخيلهما مثلما أكّدته عمليّة التفقّد المجراة من طرف مصالح وزارة المالية وبلغت قيمة العقارات المقتناة مبالغ تراوحت بين خمسة وخمسين ألف دينارا (000. 000 55د) وثلاثمائة وعشرين ألف دينارا (000. 000 320 د). وهو ما يكوّن قرائن قويّة على شبهة استغلال المبلّغ عنه وظيفته في الديوانة للحصول على منفعة شخصيّة. وقد تعهّدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالملف وقرّرت إحالته على الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة للبحث. *بن عروس: أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس ختم أعمالها المتعلّقة بالبحث والتقصّي في شبهات فساد مالي وإداري بالمكتب الحدودي برادس الميناء وبالتحديد بخليّة الإيداع والحجز، تتعلّق أساسا بعمليّات البيع بالمزاد العلني للمحجوز. وتتمثّل الشبهة أساسا في إجراء 18 بتّة تمّ تنظيمها خلال سنة 2019 خلافا للإجراءات القانونية ودون حضور قاضي ناحية المكان أو قاضي من المحكمة الإبتدائية المختصّة في خرق واضح لأحكام مجلّة الديوانة. كما ثبتت التجاوزات في جانب كلّ من قابض الديوانة بالمكتب الحدودي لمراقبة مغازات ومخازن التسريح الديواني برادس ورئيس خلية الحجز والبيع بالمزاد العلني واللّذان تمّ إعفائهما من مهامهما واتّخاذ الإجراءات التأديبيّة المستوجبة ضدّهما. *المهدية: أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمهدية ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهات خرق إجراءات وتدابير الحجر الصحّي الإجباري من طرف مجموعة من الأنفار الوافدين من الخارج والمودعين بأحد النزل بولاية المهدية توقيّا من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وتعمّدهم التجمّع خارج مواقع عزلتهم بإحدى غرف النزل المذكور لاستهلاك المواد الكحوليّة والمخدّرات. *جندوبة: أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بجندوبة ختم أعمالها المتعلّقة بالتحرّي والتقصّي في شبهة الإعتداء على الملك العمومي الغابي وقطع أشجار الزّان المعمّرة بمنطقة عين سالم بمدينة بني مطير بولاية جندوبة، وتمّ إفادة الهيئة بأنّه تمّ القبض على المظنون فيهم وإيقافهم على ذمّة التحقيق. أحالت الهيئة على النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بجندوبة ختم أعمال التقصّي في ملف يتعلّق بشبهات فساد بديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، تتمثّل في المحاباة والمحسوبيّة في انتداب بعض العملة العرضيين وسوء تسيير الديوان. وقد تأكّد للهيئة من خلال تقرير تفقّد مجرى على مستوى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وجود إخلالات خطيرة في طريقة انتداب العملة وإصرار الإدارة على تسوية وضعيّة 13 عاملا لهم علاقة قرابة بإطارات بالديوان وإطارات جهويّة وعدم التزام الإدارة العامّة للديوان بتطبيق توصية إدارة التفقّد بالوزارة المتعلّقة بالإيقاف الفوري للعملة. *مدنين: أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين أعمالها المتعلّقة بالبحث والتقصّي في شبهات فساد بمركز التربية المختصّة التّابع لفرع الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيّا بجربة ميدون، تتمثّل في شبهة تسلّم أحد مسؤولي المركز مبالغ مالية قدّرت بحوالي ألفين وسبعمائة وخمسين دينارا (000. 2.750 د) من أولياء منظوري الفرع خلال العودة المدرسية لسنة 2017 -2018 والتي أسندت إليهم في شكل منح من الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، بحجّة التوسيع في مشروع رسكلة النفايات البلاستيكية الذّي تمّ بعثه في سنة 2015 في شكل شركة تجارية بين البعض من هؤلاء الأولياء وفرع الجمعيّة. وقد أثبتت أعمال التقصّي رفض المبلّغ عنه إرجاع الأموال المشار إليها أعلاه رغم مطالبة أصحابها باسترجاعها. كما تأكّد للهيئة استغلال المبلّغ عنه لملك الدولة الخاص للمصلحة الخاصّة وبدون الحصول على ترخيص، فضلا عن ممارسة الجمعية أعمالا تجارية بغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية في مخالفة واضحة للمرسوم المتعلّق بتنظيم الجمعيات. عينة من ردود وتفاعل الجهات الإدارية والقضائية مع إحالات الهيئة: توصّلت الهيئة في إطار قيامها بأعمال البحث والتقصّي، بجملة من الردود والتفاعلات الصّادرة عن الجهات المعنية والمختصّة وفيما يلي عيّنات منها: ردّ من السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بخصوص شبهة الاعتداء على الملك الغابي وقطع 400 شجرة "زان" المعمّرة بمنطقة بني مطير بولاية جندوبة، تضمّن أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة أذنت بفتح تحقيق في الغرض وتمّ ايقاف 08 أشخاص من المتورّطين في الشبهة. وقد أجريت مداهمات لبعض المنازل بالمنطقة وحجز عدد 06 مناشير آلية و1300 كيس من الفحم المتأتي من القطع العشوائي للأشجار الغابية كما تمّ إجراء مهمّة تفقّد إداري لتحديد المسؤولية الإدارية. تفاعل كلّ من السيد والي المهدية والسيدة المديرة الجهوية للصحّة بالجهة على مراسلتي الهيئة حول شبهة تعاطي نشاط صناعة مادّة الجفال وفتح مصنع عشوائي بمنطقة الرواضي من معتمدية بومرداس دون الحصول على التراخيص القانونية، وذلك باجراء معاينة ميدانية بالمستودع موضوع التبليغ وفي إطار لجنة مشتركة تبيّن على إثرها وجود كمية تقدّر ب 3077 لترا من مادة الجفال غير متحصّلة على المواصفات التونسيّة، أسفرت عن تحرير محضر في صنع وترويج منتوجات غير مطابقة للخصوصيات القانونية والترتيبية في الغرض. كما تمّ حجز كمية الجافال وإتلافها. ردّ من السيّد وزير الداخلية حول شبهة استغلال نفوذ من طرف نائب بمجلس نواب الشعب وخرق قرار الحجر الصحي الشامل باستئناف الأشغال بشركته المختصّة في تصنيع وبيع الخرسانة والكائنة بولاية جندوبة دون الحصول على ترخيص في الغرض، تضمّن إفادتنا بتعهّد النيابة العمومية بجندوبة بالموضوع واستدعاء المبلّغ عنه للتحرير عليه واتّخاذ ما يتعيّن. تفاعل مصالح الإدارة العامة للديوانة مع فحوى مراسلة الهيئة حول شبهة التلاعب بالتصاريح الديوانية من قبل شركة خاصّة، وذلك بتحرير محضر في الغرض وتتبع وكيلها القانوني من أجل مخالفة مقتضيات التشريع الديواني من خلال التوريد دون إعلام لبضاعة محجّرة ناتج عن تصريح مغلوط في القيمة باستعمال وثائق غير صحيحة ومخالفة مقتضيات التشريع الصرفي من أجل تحويل أموال على خلاف الصيغ القانونية. كما تمّ الحجز الصوري لكميات من الأنابيب البلاستيكية بقيمة جملية مساوية لتسعة وثلاثين ألفا وسبعمائة وأربعة عشرة دينارا و818 مليم (818. 714 39 دينارا) ومبالغ من العملة الأجنبية بما يعادل ألفين وستمائة وتسعة دنانير و188 مليم (188. 609 2 دينارا). تفاعل الهيئة مع تصريحات عضو بمجلس نواب الشعب بخصوص أعمالها: تابعت الهيئة التصريحات الصّادرة عن رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرّف في المال العام بمجلس نواب الشعب، التّي تضمّنت اتهاما للهيئة بعدم الرغبة في التعاون مع اللجنة وإحجامها عن مدّها بملفّات شبهات الفساد التّي سبق وأن تعهّدت بها من ذلك ملفات القمح الفاسد والكمّامات غير الطبيّة وملف البنك الفرنسي التونسي وغيرها من التصريحات التّي استهدفت الهيئة. يهمّنا الإشارة إلى أنّ الهيئة كانت ولاتزال حريصة على التعاون والتفاعل الإيجابي مع سائر أجهزة الدولة ومؤسّساتها، وقد استجابت في هذا الإطار إلى جميع المراسلات الموجّهة لها من قبل مجلس نوّاب الشّعب وتولّت الردّ عليها في أنسب الآجال ومنها فيما يتعلّق بملف القمح الفاسد وملف الكمّامات غير الطبيّة المعدّة للإستعمال المتعدّد مثلما هو ثابت من خلال الردود المؤشّر عليها بالقبول. وبالنسبة لملف البنك الفرنسي التونسي، فإنّ الهيئة لم تتلقّ أيّ مراسلة مطلقا من المجلس بعلاقة بهذا الملف كما أنّها لم تتعهّد بالتحرّي في هذا الموضوع بحكم سبق تعهّد القضاء به منذ سنة 2012، ممّا يجعل جميع التصريحات في خصوص هذا الموضوع مجانبة للصواب وفي غير طريقها، بما في ذلك شبهة تضارب المصالح الموجّهة لإحدى المنتسبات للهيئة والتّي باشرت عملها بها لمدّة تقلّ عن ستّة (6) أشهر خلال سنة 2016 ولم تتعهّد بالملف سواء على مستوى مؤسّسة المكلّف العام سواء على مستوى الهيئة. وتبقى الهيئة حريصة على تشريك مجلس نواب الشعب، رئاسة ولجانا، في الانخراط الفعلي والإيجابي في مسار الحوكمة ومكافحة الفساد في كنف الاحترام والاستقلالية وذلك وفق ما يقتضيه الدستور وما يسمح به النظام الداخلي للمجلس. آخر المستجدات في مجال حماية المبلغين: من ضمن طلبات المبلّغين الذّين تعرّضوا إلى تدابير انتقامية بسبب تبليغهم عن الفساد أو بمناسبته، تلك التي تعلّقت بطلب حماية أمنيّة شخصيّة وجسديّة. وقد أصدرت الهيئة منذ سنة 2019 إلى غاية هذا التاريخ عدد 22 قرار حماية أمنية لفائدة مبلغين عن الفساد بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية بناء على أحكام الفصل 25 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين، وتمّ التفاعل معها من طرف مصالح وزارة الداخليّة في إطار أعمال اللجنة المشتركة بين الوزارة والهيئة. قامت مصالح وزارة الداخليّة خلال شهر أفريل من سنة 2020 بتنفيذ القرار الصّادر عن الهيئة في خصوص إسناد الحماية إلى إطار أمني بوزارة الداخلية، بصفته مبلّغ عن شبهات فساد، وذلك بإرجاعه إلى سالف عمله وتسوية وضعيته الإدارية والمهنية بعد عزل دام لمدة 5 سنوات. مواكبة الهيئة للمناظرات: في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة بين الهيئة والوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية، تلقّت الهيئة طلبا من المجمع الكيميائي التونسي لمواكبة مناظرة خارجية لانتداب أعوان من سلك التنفيذ والتسيير. كما تلقّت الهيئة طلبا من بلدية بوحجلة بالقيروان قصد مرافقتها في إنجاز المناظرة الخارجية المتعلّقة بانتداب أعوان من مختلف الرتب والأصناف. وللغرض تمّ تعيين فريق من الهيئة لمواكبة المناظرتين المذكورتين وفقا للرزنامة والمواعيد المقترحة. تفاعل الإدارات في إطار تنفيذ اتفاقيات التعاون والشراكة الثنائية المبرمة مع الهيئة (الحوكمة الرشيدة) توصّلت الهيئة بتقريرين من مصالح كلّ من وزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة، تضمّنا نتيجة أعمالها تطبيقا لمقتضيات الفصل 34 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلّق بمكافحة الفساد الذّي أوجب على هيئات الرقابة والتفقّد "مدّ رئيس الهيئة بتصاريح تتضمّن كلّ ما بلغ إليها وما أمكن لها الحصول عليه في قيامها بمهامها من معلومات ومعطيات تندرج ضمن مهامها" والآتي تفصيلها: تفاعلا مع مراسلتها الموجّهة إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة، توصّلت الهيئة بتقارير نشاط مصالح التفقديّة العامّة للوزارة المنجزة خلال سنتي 2017 و2018. مذكّرة حول مهمّة المتابعة والتقييم المجراة لدى شركة للنسيج بالمنستير والتوصيات المستقاة. في علاقة بملف التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح: تلقّت الهيئة مراسلة صادرة عن السيد وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد حول وضعية تضارب المصالح تهمّ نائبين بمجلس نواب الشعب، ويهمّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن توضّح في هذا الخصوص أنّه سبق لها أن راسلت مجلس نواب الشعب بخصوص ضرورة وضع حدّ لتضارب المصالح لدى السّادة النواب عند الاقتضاء في إطار المهام الرقابية المسندة إليها والمتعلّقة بالتوقّي من تضارب المصالح وفقا للقانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. ويهمّ الهيئة التذكير بأحكام الفصل 26 من القانون المشار إليه الذّي ينصّ على أنه "تتولّى الهيئة في إطار ممارسة مهامها الرقابية المتعلّقة بالتوقي من تضارب المصالح توجيه تنبيه، بكلّ وسيلة تترك أثرا كتابيا، لكلّ من ثبت لديها وجوده في وضعية تضارب مصالح ودعوته للتقيّد بأحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز الشهر. ولها أن تدعو الهيكل العمومي الراجع لها بالنظر الشخص المعني إلى اتخاذ التدابير الملائمة لوضع حدّ لوضعية تضارب المصالح. تنشر الهيئة على موقعها الالكتروني وفي قائمة الهياكل العمومية التي لم تتّخذ التدابير الضرورية لوضع حدّ لوضعيات تضارب مصالح. " واقتضت ممارسة المهام المشار إليها أعلاه مكاتبة الشركات والمنشآت لتمكين الهيئة من قائمة تفصيليّة في المعاملات التجاريّة وجميع أنواع العقود النّافذة المبرمة بينها وبين أعضاء مجلس نواب الشعب المشمولين بمراسلة الوزارة إلى جانب نواب آخرين لم ترد أسماؤهم في المراسلة المشار إليها
