اجتمعت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي اليوم الأربعاء 10 جوان 2020 برئاسة السيد بلقاسم حسن رئيس اللجنة ، في جلسة إستماع إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول رؤية الوزارة بخصوص تشغيل العاطلين عن العمل وحول موضوع العودة الجامعية. وعبر الوزير عن إرتياحه للعودة الجامعية الموفقة والتدريجية بداية من 11 ماي ثم 1 جوان 2020 مبيّنا أن هذا التوفيق يعود إلى المجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين . وأشار الى تسجيل بعض الإشكاليات المتعلقة بالمبيتات الجامعية والأكلة لفائدة الطلبة سيما في جامعة صفاقس وقد تم تجاوز هذا الإشكال وفتح القاعات المخصصة للأكلة مع احترام التباعد الجسدي والحرص على النظافة ، وأكّد أن الوزارة اعتمدت بروتوكولا صحيا مع وزارة الصحة ساهم في انجاح العودة الجامعية في أفضل الظروف. أما فيما يتعلق بالتشغيل فقد أشار الوزير إلى التحديات الكبرى التي تواجهها الوزارة في تطوير منظومة تدفع نحو التشغيلية من خلال وضع برامج تأهيل للطلبة للإندماج في سوق الشغل وربط التدريس في الجامعات بحاجيات المؤسسات الإقتصادية ، هذا فضلا عن تركيز مركز التشغيلية لتنمية مهارات طلبة الجامعات بما يؤهلهم للاندماج في الدورة الإقتصادية. وفي علاقة بالبحث العلمي بين أن تونس مصنفة الأولى في الدول العربية إلا أنها لا تزال تعاني من نقص في ميزانية البحث العلمي فضلا عن وجود 6 آلاف دكتور باحث عاطل عن العمل . وأكد ضرورة تثمين الموارد البشرية للبحث العلمي بداية من وضع نظام أساسي خاص للدكاترة الباحثين وإرساء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومختلف الهياكل العمومية قصد تشغيل هؤلاء العاطلين عن العمل. وفي تدخلاتهم أشار النواب إلى البون الشاسع بين مكتسبات المتخرجين ومتطلبات سوق الشغل ، ودعوا إلى إصلاح شامل لمنظومة التعليم من التحضيري إلى الجامعة مرورا إلى التكوين المهني قصد إفراز خريجين قادرين على الإندماج في منظومة الإنتاج. ومن جهة أخرى تم التطرق الى الوضع المزري المبيتات الجامعية ، وتقييم الوزارة لمنظومة إمد ، وسبل الإستفادة من الجامعة الإفتراضية ، وتنظير شهائد الدكتوراه ، وتوقف صرف منحة بعض الطلبة بالدول الأجنبية . كما تم التطرق الى مواضيع تتصل بضرورة إيجاد الحلول الملائمة لفائدة الدكاترة العاطلين عن العمل والدكاترة الباحثين والمساعدين التكنولوجيين وخريجي إجازات شعب التربية وخريجي شعب الإنقليزية والإعلامية للتدريس كأساتذة للتعليم الإبتدائي ، وإلى وضعية الأساتذة الجامعيين والطلبة العالقين بالخارج على غرار بلدان الخليج. وفي إجابته على تساؤلات النواب بين الوزير أن الوزارة مستعدة لإتاحة الآليات وتوفير الربط مع الوزارات القطاعية قصد تخفيف وطأة بطالة خريجي الجامعات . كما أشار إلى ضرورة الإستثمار في الرقمنة في إتاحة مواطن الشغل ، فضلا عن أهمية توجه الوزارة المتمثل في عقد اتفاقيات شراكة مع وزارة الشؤون المحلية لانتداب الدكاترة صلب البلديات وفي مختلف المؤسسات العمومية. وتطرق الوزير إلى الدور الإيجابي لمراكز مهن إشهاد الكفاءات وإلى التوجه نحو التخصص الذكي الذي يمكن كل جهة من ضبط حاجياتها بكل دقة وتوجيه الموارد البشرية حسب تلك الحاجيات في إطار انخراط الجامعات ضمن برامج لاستقطاب أبناء الجهة. ومن جهة أخرى أشار الوزير الى التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية لإجلاء الطلبة العالقين بالسعودية. وقد ثمّن الوزير المبادرة التشريعية المتعلقة بتشغيل العاطلين عن العمل داعيا إلى التنسيق في هذا السياق مع الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومصالح الوظيفة العمومية.
