أكّد، عضو "ائتلاف الجمهورية الثالثة" محمد علي عباس تمسّك الائتلاف بقرار الدخول في اعتصام سلمي مفتوح بداية من يوم غد الأحد الموافق ل 14 جوان لتحقيق جملة من المطالب من اهمها الحرص على علوية القانون، حل مجلس نواب الشعب من طرف رئيس الجمهورية طبقا لمقتضيات الفصل 77 من الدستور وتكليف حكومة تصريف أعمال من الكفاءات غير المُتحزبة. وقال عباس في تصريح ل"الصباح نيوز" إنّ الائتلاف تقدم بإعلام لوزير الداخلية بتنظيم الاعتصام ليتفاجأ بعرض الوزير للإعلام على وكيل الجمهورية بابتدائية تونس لإبداء الرأي فيه ليكون الموقف الرفض بتعلّة أن مطلب "ائتلاف الجمهورية الثالثة" "غير دستوري"، مُشيرا إلى أنه تم إعلامهم بضرورة تقديم مطلب جديد وهو ما تم اليوم السبت عن طريق الفاكس بمكتب وزير الداخلية وكذلك عن طريق مكتب العلاقات مع المواطن بالوزارة. ومن جهة أخرى، قال عباس إنّ الائتلاف تقدم منذ سنة 2016 بطعن في دستورية المجلس الأعلى للقضاء لدى المحكمة الإدارية غير أنها لم تبت في الموضوع إلى حدّ هذا التاريخ، وهو ما اعتبره "مماطلة وإنكار للعدالة" لأنه لو تم الحكم في القضية والإقرار بعدم دستورية المجلس الأعلى للقضاء ذلك يؤدي إلى استحالة تشكيل المحكمة الدستورية، قائلا: "ولهذا طالبنا بصياغة دستور جديد يكرس النظام الرئاسي الديمقراطي الذي قوامه سيادة الشعب والمواطنة الحقيقية وفتح آجال جديدة في الدستور الجديد لإرساء مختلف الهيئات الدستورية بما فيها المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية". وحول قرار المجلس البلدي القاضي بغلق ساحة باردو ومحيطها أمام التجمعات والأنشطة بكل انواعها إلى حين إنتهاء الحجر الصحي الموجه، أفاد عباس أنّ هذا القرار "غير شرعي ومُخالف لأحكام الدستور ولا يمكن المواجهة به إلا من تاريخ نشره وذلك لا يمكن أن يكون إلا يوم 15 جوان الجاري". وفي نفس السياق، قال عباس إنّ "ائتلاف الجمهورية الثالثة" يعتزم اللجوء للقضاء الإداري للطعن في القرار الذي فيه تجاوز للسلطة، مُضيفا: "وسنطالب بإلغائه وإيقاف تنفيذه". وفي ختام حديثه معنا، قال محمد علي عباس: "سننفذ اعتصامنا ومتمسكون بمطالبنا ونذكر رئيس الجمهورية قيس سعيد بأنه الحامي للوطن والدستور ونحمله مسؤوليته التاريخية في حماية الدستور والشعب كلّ ذلك أمام العالم.. وغدا الائتلاف سيكون في ساحة باردو وسنلجأ لكل الهيئات القضائية الوطنية والدولية لممارسة حقوقنا الدستورية".
