أوضحت وزارة الداخلية، أن "مجموعة من الأشخاص المتعاطفين مع شخص محل عدة مناشير تفتيش لفائدة هياكل قضائية تمّ إلقاء القبض عليه مساء أمس السبت، تولت اليوم الأحد القيام بغلق الطريق العام وتعطيل السير الطبيعي لحياة مواطني مدينة تطاوين". ولاحظت الداخليّة في بيان لها، أنّ "من تمّ إلقاء القبض عليه، متورّط في مجموعة من القضايا المتعهدة بها الهياكل القضائيّة وأنّ المجموعة المتعاطفة معه، قد عمدت إلى غلق الطريق، منذ علمها بالإجراءات المتخذة من طرف الوحدات الأمنية تطبيقا لتعليمات السلط القضائية". ولفتت إلى أنّ "الوحدات الأمنيّة حاولت التحاور مع هؤلاء الأشخاص وإقناعهم بالعدول عن ذلك، لكنّ الأوضاع شهدت تطورات بلغت حد المبادرة بالاعتداء على الوحدات الأمنية المتعهدة بحفظ النظام بالمدينة، مما أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعوان الأمن ليتم نقلهم لتلقي العلاج". وأضافت الوزارة أنّ تلك المجموعات "عمدت إلى محاولة الاعتداء على المجمع الأمني بالجهة بواسطة الزجاجات الحارقة "مولوتوف" وهو ما يشكل خطرا محدقا يُهدد سلامة الأعوان والمقرات، مما أجبر الوحدات الأمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه المقرات واستعمال الوسائل المتاحة قانونا في مثل هذه الوضعيات، مع احترام التناسب في ردة الفعل وضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد الواضح من طرف هذه المجموعات، وقد أمكن تبعا لذلك إلقاء القبض على 10 أشخاص من محاولي الاعتداء على المقرات الأمنية". وفي هذا الصدد دعت الداخلية، منتسبي هذه المجموعات، إلى "عدم مواصلة الانخراط في هذه الأعمال المُجرّمة قانونا والتي من شأنها تهديد سلامة المواطنين والسكينة العامة، فضلا عن سلامة أعوانها وإطاراتها ومقراتها الأمنية". وكانت مدينة تطاوين قد شهدت منذ صباح اليوم الأحد، أجواء من الاحتقان، رافقتها عمليات حرق للعجلات وغلق للطرقات، على خلفية مداهمة قوات الأمن الوطني، الليلة الماضية، لخيام "اعتصام الكامور" لإزالتها. كما تم إيقاف عدد من المعتصمين ومن بينهم الناطق الرسمي باسم الاعتصام، طارق الحداد، الذي دخل في اضراب جوع وحشي يوم الخميس الماضي. وعلى إثر هذه الأحداث، قررت الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، في اجتماعها مساء اليوم الأحد، بصفة استعجالية، تنفيذ إضراب عام، غدا الإثنين، "تنديدا بالتدخل الامني لفض اعتصام الكامور وتعبيرا عن التمسك بعقد مجلس وزاري في أقرب الاجال". وقد عبّر المجتمعون عن "استعدادهم لخوض أشكال نضالية أكثر حدة، في صورة عدم إطلاق سراح الموقوفين، إثر فض اعتصام الكامور بالقوة". من جهته صرّح والي تطاوين، عادل الورغي، في اتصال هاتفي مع مراسل (وات)، بالجهة، أنّ "التدخّل الأمني يأتي في إطار تطبيق القانون لفتح الطرقات أمام جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والقبض على شخص صدرت في شانه ثلاثة مناشير تفتيش". وقال بخصوص وضع حد للمواجهة بين قوات الأمن والمعتصمين "إن قوات الأمن في حالة دفاع عن مقراتها"، نافيا إمكانية الحوار مع المحتجين ومع تنسيقية المعتصمين في الوقت الراهن. كما أكّد أن "اتفاق الكامور لن يُقبر وأنه دائم المتابعة لبنوده"، مشيرا إلى أن جلسة ستعقد بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، يوم 23 جوان الجاري، للنظر في ملف الزيادات في أجور عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة وانتداب الخمسمائة الأخيرة، من بين ثلاثة آلاف عون وإطار، كما نصّ على ذلك اتفاق الكامور.
