تواجه حكومة إلياس الفخفاخ في الفترة الأخيرة أزمة سياسية حادة قد تعصف بمصيرها، زادت من حدتها قضية شبهة تضارب مصالح تلاحق رئيسها، الذي يملك أسهما في عدد من الشركات، إحداها تنشط في المجال البيئي وتحصلت على صفقتين عموميتين بقيمة 44 مليون دينار. القضية هي اليوم محل تدقيق وتحقيق على المستويات القضائية والبرلمانية والإدارية، والخيارات أصبحت محدودة أمام هذه الحكومة للخروج من الأزمة، وسقوطها بات احتمالا مطروحا، لاسيما وأن الفخفاخ نفسه تعهّد بتقديم استقالته في صورة ثبوت أن ما ارتكبه غير قانوني، فضلا عن توعد أحزاب وازنة في البرلمان بسحب الثقة منه. ويرى سياسيون ومتابعون للشأن السياسي في تونس أنّ قضيّة شبهة تضارب المصالح، التي تلاحق رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، قد أضرّت بالائتلاف الحاكم وزادت من تعميق الهوّة بين مكوّناته، الموجودة أصلا منذ مشاورات تشكيل الحكومة الحالية، التي جاءت عقب إخفاق الحبيب الجملي، مرشح حركة النهضة، في تشكيل حكومة تنال ثقة برلمان 2019. ويقود الفخفاخ (47 عاما)، منذ 27 فيفري 2020، حكومة رفعت شعار الوضوح والشفافية ومكافحة الفساد، وهي مسنودة عند تشكيلها من 4 أحزاب وكتلة برلمانية، هي حركة النهضة (54 نائبا)، التيار الديمقراطي ( 22 نائبا)، حركة الشعب (15 نائبا)، حركة تحيا تونس (14 نائبا)، وكتلة الإصلاح الوطني (16 نائبا). حركة النهضة، إحدى مكوّنات الائتلاف الحاكم والمتمسّكة بتوسيعه إلى وقت قريب، اعتبرت أنّ شبهة التضارب التي تلاحق رئيس الحكومة قد أضرت بصورة الائتلاف ما "يستوجب إعادة تقدير الموقف من الحكومة والائتلاف المكون لها وعرضه على أنظار مجلس الشورى لاتخاذ القرار المناسب". وفي هذا الاتجاه، كان رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني "نصح" الفخفاخ بالاستقالة، مشيرا في تصريح إذاعي إلى أنّ المكتب التنفيذي للحركة توصّل إلى "معلومات" (بخصوص قضية تضارب المصالح) وأنّ مجلس الشورى سيتداول في المسألة نهاية الأسبوع الجاري. في مقابل ذلك، دعت حركة الشعب (عضو بالائتلاف الحاكم) حركة النهضة إلى عدم استغلال ملف تضارب المصالح لتصفية الحسابات مع الحكومة، مشيرة إلى أنّ النهضة بصدد "هرسلة" الفخفاخ و"ابتزاز" الحكومة. ولفتت إلى أنّ موضوع سحب الثقة من الحكومة أثارته النهضة عبر الدعوة إلى توسيع الائتلاف، معتبرة في الآن نفسه أن هناك " من لا يريد النجاح لحكومة الفخفاخ لأنّ حركة الشعب والتيار الديمقراطي من بين مكوّناتها والمسألة لا علاقة لها بملف رئيس الحكومة". اختلاف المواقف بين مكوّنات الإئتلاف الحاكم والصراع القائم بينها، حتى داخل قبّة البرلمان، في غياب واضح لمبدأ التضامن والانسجام الحكومي، يؤكّد ما ذهب إليه متابعون للشأن العام بشأن ضعف هذا الإئتلاف، من جهة، وضبابيّة المشهد السياسي واهتزازه، من جهة أخرى، بما ينبئ بإعادة تشكيل المشهد ورسم خارطة تحالفات جديدة. ويؤكّد هؤلاء أنّ عدم "الاستقرار الحكومي" وأزمات الحكم بعد الثورة تعود أساسا لطبيعة النظام السياسي "الهجين" القائم، الذي أفرز مشهدا سياسيا تميّز بالهشاشة والتشتت وحتى التنافر. تحميل النظام السياسي أوزار الفشل اختارت تونس بعد ثورة 14 جانفي 2011 نظاما سياسيّا "مختلطا" يقوم على التوازن بين السلط التشريعية والتنفيذية والقضائيّة، بعد صياغة دستور جديد للبلاد في جانفي 2014 قطع مع النظام الرئاسي الذي مركز السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهوريّة. ويواجه هذا النظام انتقادات من أطياف عديدة في المشهد السياسي والمدني ومن خبراء في القانون الدستوري، إذ اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أنّ تونس اليوم هي إزاء "تفتيت" للسلط. وقال محفوظ، مؤخرا في ندوة حول النظام السياسي، إن تركيبة السلط في تونس "معقّدة إلى أبعد الحدود" بسبب هندسة الدستور وبعض القوانين الأخرى كالقانون الانتخابي والنظام الداخلي للبرلمان، مشيرا إلى أنّ هذا التعقيد برز أساسا في مسألة تشكيل الحكومة والخيار الذي تمّ اتباعه وفق الفصل 98 من الدستور، الذي ينظّم مسألة تشكيل الحكومة. بدوره، لاحظ الرئيس الأسبق لهيئة الانتخابات، شفيق صرصار، في مداخلته خلال نفس الندوة، أنّ المشهد السياسي مرتبط أساسا بالمشهد الحزبي الذي يصفه ب"المريض" والمتسبّب في الأزمة التي تعيشها البلاد، مبيّنا أنّه قاد إلى تعميق أزمة النظام التمثيلي وتعطيل إرساء المؤسسات وعدم تنزيل الأحكام الدستوريّة. أمّا أمين عام التيار الشعبي زهير حمدي فقد اعتبر، في تصريح ل"وات"، أنّ سقوط الحكومة بسرعة قياسية هو أزمة مضافة للأزمات القائمة، ودخول البلاد في أزمة حكم، ما يستدعي مبادرة سياسية جديدة من حيث منهجية اختيار الشخصية الأقدر، وفق تعبيره. وأضاف قوله "أسلوب الرسائل والملفات وضغوط اللوبيات الذي جاء بالفخفاخ هو أسلوب فاشل وعقيم للاختيار"، معتبرا في الآن نفسه أنّ "التعويل على الأغلبية البرلمانية فقد مبرره السياسي والأخلاقي". واعتبر أنّ "البلاد أمام فرصة أخيرة قبل الكارثة"، داعيا إلى " تكليف شخصية لها قدرة على تشكيل حكومة مصغرة عدديا وقادرة سياسيا على فتح أفق للشعب لتجاوز الأزمة من خلال برنامج إنقاذ حقيقي"، وهذا يتطلب، في تقديره، " توسيع دائرة التشاور والإقلاع عن الأساليب البائسة التي اعتمدت من 2011 إلى الآن في اختيار الحكومات". التدهور الاقتصادي والاجتماعي فاقم الوضع لقد ساهم تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي ما بعد الثورة وتدني جل مؤشراته في تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي هذا السياق، يؤكّد السياسي (حزب مشروع تونس) محسن مرزوق، ل"وات"، أنّ الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية جعلت وضع البلاد لا يحتمل اجتماعيا، في ظلّ حكومات قائمة على "المحاصصة الحزبيّة". وقال إنّ عدم القدرة على إعطاء إجابة فورية لمشاكل اجتماعية واقتصادية حقيقيّة وعدم وجود مخرج يقلّص من حجم الضغط ويعطي امكانية للانتقال من مرحلة إلى أخرى سيؤدّي إلى "الانفجار". بدوره، اعتبر أستاذ التاريخ المعاصر والمحلّل السياسي عبد اللطيف الحناشي، في تصريح ل"وات"، أنّ السلوك والآداء السياسي تميّز منذ سنة 2011 بالارتباك وعدم القدرة على تقديم رؤى لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية. ولفت إلى أنّ الإخفاقات الحاصلة في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي تعود أساسا لإكراهات داخلية وكذلك خارجيّة، ولاسيما ما يتعلق بتفاقم الصراع في الجارة ليبيا، التي تعد ثاني شريك اقتصادي لتونس بعد الاتحاد الأوروبي. ولئن كان الوضع الاقتصادي متدهورا في السنوات الماضية والفترة الحالية، حيث تضاعفت مديونية تونس خلال السنوات الأخيرة من 40 إلى 80 في المائة، فإنه، سيكون، وفق تقديرات حكومية، أسوأ بعد أزمة كورونا. وبحسب تقديرات رسمية ينتظر أن تكون نسبة النمو في حدود الستة بالمائة سلبي وستخسر تونس أكثر من 130 ألف موطن شغل تنضاف إلى مئات الآلاف من العاطلين. ومن شأن تدهور الوضع الاقتصادي وغياب التنمية، خاصة في المناطق الداخلية، أن يزيد في منسوب الاحتقان لدى الشباب العاطل عن العمل في عدد من هذه المناطق وفي وتيرة الاحتجاجات وتهديد السلم الاجتماعية، على غرار ما يحدث في تطاوين وقفصة وغيرهما. النخبة السياسية في "قفص الاتهام" أرجع سياسيون ومتابعون للشأن السياسي، في تصريحات ل"وات"، مسؤوليّة الوضع المتردي الذي تمرّ به البلاد في مختلف جوانبه إلى النخبة السياسيّة القائمة، حيث اعتبروا أنها وليدة أحزاب هشّة، لا هدف لها سوى البحث عن التموقع والمناصب. ويقول المحلّل السياسي عبد اللطيف الحناشي إنّ المشكل اليوم يكمن في "أنانية" النخبة، التي قال إنها تعمل وفق شعار "الحزب قبل الوطن" وتسعى إلى تحقيق مصالح ذاتية وحزبية ضيقة أو لحساب جهات أجنبية. وبين أنّ الوضع السياسي مرتبط أساسا بالوضع الحزبي وهو يتسم بنوع من عدم الثقة بين الأطراف السياسيّة سواء داخل الإئتلاف الحاكم أو بين الائتلاف والمعارضة، بما من شأنه تعطيل أي عمل مهما كان نوعه. أمّا أمين عام التيار الشعبي، زهير حمدي، فقد اعتبر أنّ انتخابات 2019 أفرزت مكونات مصرة على الهروب إلى الأمام وأنّه إذا ما استمرّوا في أسلوبهم القائم على "الغرور والهوس المرضى بالسلطة" فإنّه لا مفر من عودة الأمانة إلى صاحبها (الشعب) والاعتراف بأن ما أفرزته انتخابات 2019 وصلت إلى طريق مسدود تتطلّب تجديد الشرعية. ويرى حمدي أن تونس تحتاج إلى مشروع وطني جامع يتطلب إصلاحات هيكلية وجذرية للأسباب المنتجة للأزمات وخاصة النظام السياسي "الهجين" الذي وجب إصلاحه وكذلك النظام الانتخابي. من ناحيته، دعا محسن مرزوق إلى مؤتمر وطني للإنقاذ ترعاه المنظمات الاجتماعية الكبرى المعروفة بالحياد وتشارك فيه إلى جانب رئاسة الجمهورية، الأحزاب الممثلة في البرلمان والمجتمع المدني ويكون مناسبة لطرح القضايا الرئيسية العاجلة أو الآجلة كالنظام السياسي. وبخصوص الأزمة السياسية الحالية، قال أمين عام اتحاد الشغل نورالدين الطبوبي إنّه "من الأفضل لتونس الذهاب إلى انتخابات مبكرة في ظل الغوغائيّة والمناكفات". وتابع القول، في تصريح ل"وات"، إنّه "كان من الأجدى إن وجدت إرادة حقيقة للإصلاح أن يبادر الداعون إلى تغيير النظام السياسي بإصلاح القانون الانتخابي وبتشكيل المحكمة الدستورية والاتفاق على أنه الأفضل لتونس إعادة الأمانة إلى أصحابها والذهاب إلى انتخابات مبكّرة". ويشار إلى أن تونس لم تعرف استقرارا على المستوى الحكومي منذ ثورة 2011، حيث تشكلت منذ ذلك التاريخ 11 حكومة، من بينها 5 حكومات منذ إصدار دستور 2014، الذي انتظمت بعده انتخابات تشريعية ورئاسية في سنتي 2014 و2019.
