تم، اليوم الاثنين، خلال جلسة استماع لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بالبرلمان للمندوب العام لحماية الطفولة، حول "الإصلاحات التشريعية والمؤسّساتية لمنظومة حماية الطفل"، الاتفاق على ضرورة تطوير الإطار القانوني لعمل مندوبي حماية الطفولة، في ظل عديد النقائص والثغرات التي يشكو منها. ومن بين النقائص والثغرات، وفق بلاغ صادر عن المجلس، غياب نصوص تمكن مندوبي حماية الطفولة من الرقابة على أوضاع الأطفال في الفضاء الأسري والوسط المدرسي وفي مؤسّسات الرعاية وفي الفضاء الاجتماعي العام، إضافة إلى صعوبة النفاذ لخدمات الحماية من قبل المواطنين بالنسبة للولايات ذات التوسع الجغرافي والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، وتدني مستوى العمل التشاركي. كما يواجه مندوبو حماية الطفولة صعوبات أخرى تتصل بتفعيل صلاحياتهم، على غرار صعوبة إيواء الأطفال بمراكز الرعاية الاجتماعية، وإخضاعهم للمتابعة النفسية الطبية، وإنجاز البحوث الاجتماعية، علاوة على افتقاد معظم المندوبيات لوسائل العمل الضرورية. وقال المندوب العام للطفولة إن من بين الإصلاحات المؤسساتية التي ستعمل الوزارة على تنفيذها في المرحلة المقبلة، إعادة هيكلة مكتب المندوب العام والمكاتب الجهوية لحماية الطفولة، وإحداث مكاتب ثانية بالولايات التي تضم محكمتين ابتدائيتين، وتنظيم حصص الاستمرار لعمل مندوبي حماية الطفولة، وهو ما سيمكن من تطوير نسبة تغطية المندوبيات لحالات التهديد المتزايدة باطراد. كما قدم المندوب العام لحماية الطفولة، بالمناسبة، عرضا تضمن أهم المؤشرات المتعلقة بتطور حالات التهديد والاعتداء التي يتعرض لها الأطفال في الفضاء الأسري والاجتماعي والتربوي والفضاء الإلكتروني والإعلامي، حيث تطور عدد الإشعارات بحالات التهديد من 8272 سنة 2009 إلى 8722 سنة 2015 ثمّ تضاعف إلى 17506 سنة 2019، لافتا إلى أنه مقابل تنامي حالات التهديد، فإن عدد المندوبين لم يتجاوز 78 مندوبا بمعدّل مندوب واحد لمتابعة كل أربعين ألف (40000) طفل ممن لم يبلغوا 18 سنة، ما جعل نسبة التغطية ضعيفة جدّا. وقدم وفد وزارة المرأة والأسرة أهم أنشطة المندوب العام للطفولة، والمتمثلة في المشاركة في إعداد البرامج الوطنية في مجال الطفولة، ورصد انتهاكات حقوق الطفل في المجال السمعي البصري، والإشراف على المنظومة المعلوماتية الخاصة بوضعيات تهديد الأطفال، فضلا عن المساهمة في إنتاج مراجع عملية في مجال الطفولة، وتمثيل الوزارة في عدد من اللجان المشتركة المعنية ب"إعداد وتنفيذ المخطط الوطني لمكافحة عمل الأطفال" و"متابعة وحماية الأطفال الجانحين وإعادة إدماجهم"، و"متابعة وضعيات الأطفال المولودين خارج إطار الزواج"، و"إعداد التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الطفل". واتفق أعضاء اللجنة ووفد الوزارة، خلال اللقاء، على أهمية التعجيل بمراجعة مجلة حماية الطفل في إطار مقاربة تشاركية ورؤية مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار أهمية التهديدات التي تواجه الطفولة، واستنادا إلى ما أقره الدستور من أوجه للحماية.
