صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي أمر حكومي عدد 604 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بإحداث إدارة عامة للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة وضبط مشمولاتها. وفي الآتي نص الأمر الحكومي: الفصل الأول تحدث برئاسة الحكومة إدارة عامة للحوكمة والتوقي من الفساد تتولى المساهمة في تصور السياسة العامة في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها وتقييمها ومتابعة أنشطة خلايا الحوكمة. الفصل 2 تتكون الإدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد من: - وحدة التوقي من الفساد، - وحدة متابعة خلايا الحوكمة، - وحدة الدراسات والتخطيط وبرامج التعاون. الفصل 3 يتولى تسيير الإدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد إطار بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل ويساعد الإطار المشرف على الإدارة العامة للحوكمة إطارات يمكن أن تسند لهم إحدى الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 4 تكلّف وحدة التوقي من الفساد خاصة ب: - المساهمة في وضع مبادئ توجيهية لمنع الفساد ونظم ملائمة لمكافحته طبقا لإطار عام يحدد بالتنسيق مع الهياكل المختصة، - السهر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المعنية، - اقتراح الآليات الكفيلة بالحدّ من الممارسات التي من شأنها أن تشجع على تفشي الفساد بالقطاعين العام والخاص وذلك بالتنسيق مع مختلف الهيئات والهياكل العمومية والخاصة المعنية، - متابعة العرائض المتعلقة بشبهات الفساد بالتنسيق مع الهياكل المعنية. الفصل 5 تكلّف وحدة متابعة خلايا الحوكمة خاصة ب: - متابعة نشاط خلايا الحوكمة وتقييمه وتلقي التقارير التي تعدها بصفة دورية واستغلال المعطيات الواردة بها، - المساهمة في تصوّر برامج قطاعية للتوقي من الفساد ومتابعة تنفيذها بالاشتراك مع خلايا الحوكمة، - مساندة الهياكل العمومية والأشخاص المكلّفين بتسيير مرفق عمومي في اعتماد مدوّنات سلوك تحدد واجبات مستخدميها وحقوقهم، - مرافقة الهياكل المعنية في اعتماد النظم والمعايير الوطنية والدولية المتعلقة بالتوقي من الفساد ومكافحته. الفصل 6 تكلّف وحدة الدراسات والتخطيط وبرامج التعاون خاصة ب: - اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة بالحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد ومكافحته وإبداء الرأي في النصوص المعروضة عليها في المجال، - المساهمة في تصور السياسة العامة للدولة في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، - التنسيق مع هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك، - متابعة المؤشّرات الوطنيّة والدّوليّة في مجال الحوكمة والوقاية من الفساد واستغلالها، - إرساء نظام يقظة بالنسبة للمعايير والمواصفات والممارسات الوطنيّة والدّوليّة في مجال الحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد، - متابعة وتطوير برامج التعاون مع المنظمات والهياكل الأممية والدولية في كل ما يتعلق بمجالات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والوقاية منه، - متابعة برامج وأنشطة المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الطابع الفني وما يصدر عنها من قرارات وتوصيات وإعداد خطط العمل للاستفادة من هذه البرامج والأنشطة بالتعاون مع الهياكل المختصة، - التعاون والتنسيق مع الإدارات والهيئات الحكومية النظيرة في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها، - القيام بالدراسات والبحوث التي تندرج في مجال اختصاصها، - المساهمة في إعداد برامج للتكوين في مجال الحوكمة والتوقي من الفساد ومكافحته. الفصل 7 وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.