عقد وزير التجارة وتنمية الصادرات، محمد بوسعيد، صباح اليوم الاثنين، جلسة عمل خصصت للنظر في خطة عمل الوزارة وضبط الأولويات والإصلاحات المزمع إنجازها في الفترة القادمة، وذلك بحضور المديرين العامين وثلة من المسؤولين. وأكّد الوزير في مستهلّ الجلسة على ضرورة صياغة وثيقة أولية وفق مقاربة تشاركية تشكّل عقدا ملزما لكافة الأطراف المتدخلة، على أن تدرج ضمن الوثيقة التأليفية التي ستعدّ على مستوى رئاسة الحكومة. وأضاف أن أهم الأوليات بالنسبة إلى الوزارة تتمثل في دفع الصادرات باعتبارها قاطرة للاقتصاد الوطني إلى جانب إحكام التصرف في الواردات بهدف التقليص من عجز الميزان التجاري كما ذكّر، بهذه المناسبة، بالمحاور الكبرى التي أعلن عنها رئيس الحكومة، هشام المشيشي، والمتمثلة في إيقاف نزيف المالية العمومية ومواصلة إصلاح القطاع العمومي ورقمنة وسائل العمل وتطوير منظومة التكوين فضلا عن استعادة الثقة ودعم الاستثمار وتفعيل منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ومحاربة الاحتكار والمضاربة. وبيّن محمد بوسعيد أن خطة العمل التي ستنتهجها الوزارة لتحقيق هذه الأولويات، ترتكز على تشخيص نقاط القوّة والضعف وضبط الأهداف الكميّة والنوعيّة واعتماد آليات متابعة وتقييم مع إجراء التعديلات اللازمة متى اقتضى الأمر، خاصة في ما يتعلق بدفع التصدير إلى جانب تأمين انتظامية التزويد والمراقبة. وفي سياق متصل، شدّد الوزير على أهمية التنسيق مع المنظمات الوطنية والهياكل المهنية عبر عقد جلسات عمل دورية بهدف التواصل والتشاور في المواضيع المشتركة. كما تمّ التأكيد، خلال هذا اللقاء، على ضرورة تفعيل المجالس الوطنية ومن بينها المجلس الوطني للتجارة والمجلس الوطني لحماية المستهلك إضافة إلى تأمين النفاذ إلى المعلومة لجميع الأطراف على حدّ السواء.
