التأم صباح اليوم الخميس بمقر الوزارة، الاجتماع الأول للجنة قيادة برنامج العمل اللائق بإشراف محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية وبحضور حليم الحمزاوي مدير عام مساعد بمكتب العمل الدولي بالجزائر وممثلي مكتب العمل الدولي بتونس وبأعضاء لجنة القيادة من ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئاسة الحكومة ووزارات الشؤون الاجتماعية و التكوين المهني و التشغيل والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي. وتضمن جدول اعمال الاجتماع تقديم موجز لبرنامج العمل اللاّئق لتونس (المحتوى، الأهداف، النتائج المنتظرة) ومهام لجنة القيادة (التنفيذ، المتابعة، مخطّط العمل السنوي، التقييم...) ومتابعة تنفيذ المحاور المدرجة ضمن برنامج العمل اللاّئق لتونس والمتمثلة في: النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية والتشغيل والتكوين المهني والعلاقات المهنية والعمل اللاّئق والحماية الاجتماعية والمجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية. وأكد الوزير على أهمية" برنامج العمل اللائق "الذي تم توقيعه بين الأطراف الاجتماعية الثلاث في 21 جويلية 2017 بجينيف باعتباره آلية تسهر على تنفيذ ومتابعة وتقييم محتوى البرنامج، داعيا الى ضرورة التسريع بإنجاز ما تضمنه البرنامج، مذكرا ان تنفيذ برنامج العمل اللائق يستوجب تظافر جهود جميع الأطراف المتدخلة من حكومة وشركاء اجتماعيين لوضع الإصلاحات الازمة في إطار توافقي بهدف إرساء منوال جديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. واستعرض الوزير ما تم إنجازه في إطار محاور برنامج العمل اللائق في المجالات الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الاجتماعية منها احداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وعقد جلسته التأسيسية يوم 27 نوفمبر 2018 وتم خلاله تكوين مكتب المجلس الذي توصل مؤخرا الى وضع نظامه الداخلي. الى جانب الشروع في الإصلاحات بهدف الحد من تفاقم عجز الصناديق وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال الانطلاق في إرساء أرضية الحماية الاجتماعية وتقييم منظومة التأمين على المرض الى جانب انطلاق المشاورات الثلاثية قصد وضع تصور لإحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل. ومن جهته بين حليم الحمزاوي مدير عام مساعد بمكتب العمل الدولي بالجزائر الشراكة المتميزة التي تجمع مكتب العمل الدولي والأطراف الاجتماعية في تونس والتي مكنت من احراز تقدم هام في تنفيذ برنامج العمل اللائق ويتجلى ذلك من خلال تنفيذ 11 مشروعا تعاون تهم عدة مجالات كالتشغيل والحوار الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمرأة وهجرة اليد العاملة والاقتصاد التضامني والحقوق الأساسية في العمل بما فيها مقاومة عمل الأطفال وظروف العمل والسلامة والصحة المهنية والحماية الاجتماعية مثمنا مجهودات كل الأطراف معربا عن استعداد المنظمة مواصلة دعم تونس وتعزيز التعاون وتطويره. كما تولى ممثلو كل من الاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل تقديم ملاحظاتهم مع اقتراح العمل على ضبط برنامج عمل سنوي للجنة وتحديد دورية اجتماعات اللجنة مع تحديد الأولويات والمواضيع العاجلة . واستعرض أيضا ممثلو الوزارات تقدم تنفيذ المشاريع كل في مجال تدخله .