التقى رئيس الحكومة، هشام المشيشي، مساء اليوم الإربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، ورئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب، نور الدين البحيري، ورئيس كتلة قلب تونس بمجلس نواب الشعب، أسامة الخليفي، ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، والقيادي في حركة النهضة، أنور معروف. وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أن هذا اللقاء يندرج "في إطار المشاورات والمحادثات التي يجريها رئيس الحكومة مع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية بهدف تنسيق الجهود بين رئاسة الحكومة ومختلف الفاعلين السياسيين للإسراع بمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية". وأكد المشيشي، بالمناسبة، أهمية هذا الاجتماع والاجتماعات القادمة مع مختلف مكونات المشهد السياسي في تونس، من أجل "توفير مناخ سياسي مناسب لحشد الجهود والتعبئة للانطلاق في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة التي ينتظرها المواطنون، والمضي في تحقيق الاستحقاقات العاجلة، خاصة منها ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والتنموي بالجهات". من جهته أفاد رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، في تصريح اعلامي عقب الاجتماع أن "هذا اللقاء الذي جمع الأطراف الداعمة للحكومة، خصص للاستماع لوجهة نظر رئيس الحكومة بخصوص برامج حكومته المستقبلية، والقوانين التي يتوجب الإسراع بتمريرها". كما تم التطرق، وفق القروي، إلى الأزمة الصحية التي تعيشها تونس على غرار بقية دول العالم، ودعم استراتيجية الحكومة في التصدي لجائحة "كوفيد-19". من جانبه، وصف القيادي في حركة النهضة، أنور معروف، الاجتماع ب"البنّاء"، قائلا إن هدفه كان "التباحث حول سبل دعم عمل الحكومة خاصة على المستوى البرلماني، من خلال دعم القوانين التي تقدمها والبرامج التي ستضعها الحكومة للخروج من المصاعب الاقتصادية والاجتماعية والتصدي لجائحة الكورونا"، وفق نص البلاغ الحكومي. وسبق للمشيشي أن التقى قياديين من حزبي قلب تونس وحركة النهضة يوم 9 سبتمبر الجاري. كما التقى قياديين في احزاب و كتل في البرلمان. وقد حازت حكومة هشام المشيشي على ثقة البرلمان يوم 1 سبتمبر الجاري وصوت لفائدتها 134 نائبا ينتمون لكتل النهضة وقلب تونس والإصلاح وتحيا تونس والكتلة الوطنية وكتلة المستقبل وعدد من النواب المستقلين، مقابل رفض كل من الكتلة الديمقراطية (حركة الشعب والتيار الديمقراطي) وبعض نواب كتلة ائتلاف الكرامة وكتلة الدستوري الحرّ منح الثقة لها. وخلفت حكومة المشيشي حكومة إلياس الفخفاخ التي قدمت استقالتها منتصف جويلية الماضي.
