في اطار متابعتها لتسوية ملف عمال الحضائر وتفاعلا مع احتجاجات الرافضين منهم للاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية مساء الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 جلسة استماع الى محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية بحضور جميلة دبش كسيكسي مساعد رئيس المجلس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني، وعدد هام من النواب. وفي مستهل الجلسة اكد وزير الشؤون الاجتماعية أن امضاء هذا الاتفاق هو تتويج لمسار حواري مهم في التعاطي مع أهم الملفات المطروحة في قطاع الوظيفة العمومية، وأن التوصّل إلى هذا الاتفاق المجزي لشريحة هامة من العاملين في الحضائر يستجيب الى تعهدات الحكومة بالقطع مع أشكال العمل الهش. وأوضح ان الاتفاقية ستمكّن من تسوية وضعية قرابة 31 ألف من عمال الحضائر الجهوية وعمال الحضائر الفلاحية. ويهم الانتداب في الوظيفة العمومية، حسب الاتفاقية، العمال الذين لا تتجاوز اعمارهم 45 سنة وذلك على دفعات سنوية ويتم تمكين من يرغب في المغادرة من صك خروج. وفي ما يتعلق بالعمال الذين تتراوح اعمارهم بين 45 و55 سنة والرافضين لبنود التسوية المتفق عليه، بيّن انه سيتم تمكينهم من صك مغادرة بقيمة 20 الف دينار يتم صرفه في موفى شهر مارس 2021 بتكلفة تقدر ب 350 مليون دينار ، مع مواصلة الانتفاع بالتغطية الصحية و تكفل الدولة بالمساهمات الموافقة للفترة الدنيا المستوجبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكّد الوزير ان الاتفاق كان في اطار احترام قانون الوظيفة العمومية الذي لا يسمح بانتداب من تفوق سنّه ال45 سنة وانه لم يقع استثناؤهم بل هم موجودون في الحل حسب ما يسمح به القانون . و ثمّن المتدخلون مجهودات الحكومة في التوصل لتسوية هذا الملف الشائك معتبرين أنها خطوة جريئة لتكريس الاستقرار الاجتماعي والقطع مع أشكال العمل الهش، وبيّنوا في المقابل أن هذا الاتفاق ظلم جزء هاما لن يشملهم الانتداب والبالغ عددهم حوالي 16 الف عامل والذين تمت التضحية بهم نظرا لحالة المالية العمومية. واكّد النواب ان قانون الوظيفة العمومية ينص على السن الدنيا للانتداب والسن القصوى يحددها امر حكومي وان الاتفاق لا يمكنه مخالفة النص القانوني الصريح، مؤكدين ان هذا الاتفاق يتنافى مع المنطق والتجانس بين روح القوانين اذ يكرس اقصاء من هو في حالة عمل فعلي. كما اعتبروا ان هذا القرار يتناقض مع مبدا المساواة وهو مجحف في حقهم باعتبارهم في علاقة شغلية مع مؤسسات الدولة منذ 10 سنوات او اكثر. وبيّنو انه كان من الاجدى ضمان الاستقرار الاجتماعي والنفسي لهذه الفئة باعتبار سنّهم والتزاماتهم العائلية والاجتماعية وانها الشريحة الأكثر استحقاقا للبقاء وضمان الحد الأدنى من الاستقرار ، مذكرين بان قانون الأمان الاجتماعي يضمن الحق لهذه الشريحة في الاجر الأدنى والتغطية الصحية. من جهة أخرى اعتبر عدد من المتدخلين ان الاتفاق مخالف لأحكام الفصلين 12 و40 من الدستور اللذان ينصان على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وعلى ان العمل حق لكل مواطن وانه على الدولة ان تتخذ التدابير الضرورية لضمانه . وتم اقتراح ما يلي: - تأجيل نشر الاتفاق بالرائد الرسمي وفتح افاق جديدة في البند الثالث المتعلق بالشريحة العمرية 45 – 55 سنة ، - اعتبار الموضوع تسوية وضعية وليس انتدابا جديدا واحتساب تاريخ مباشرة العمل الفعلي كتاريخ مرجعي في اطار تحقيق العدالة الاجتماعية، - الغاء عبارة الاجباري من نص الاتفاق وترك الخيار لمن يريد الخروج طوعيا، - عدم التعامل مع عمال الحضائر حسب الشرائح بما سيحدث خللا اجتماعيا واعتماد عملية غربلة وتقاطع للمعطيات عند الانتداب، وفي رده اكد وزير الشؤون الاجتماعية ان عملة الحضائر ليسوا منتمين للوظيفة العمومية حتى يقع الحديث عن عملية تسوية وضعية وانهم يتقاضون اجرهم عن طريق المجلس الجهوي ، مؤكدا ان التسريح معمول به في المؤسسات العمومية في نطاق عمليات التطهير. ودعا أعضاء اللجنة الى تقديم مبادرة تشريعية تسمح بانتداب عملة الحضائر الذين تجاوز سنّهم 45 سنة وذلك بتنقيح القانون الأساسي للوظيفة العمومية . وفي ختام الجلسة اكد انه سيتم تبليغ مقترحات النواب الى رئيس الحكومة .
