دعا رئيس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، ابراهيم بودربالة، اليوم الجمعة، مجلس نواب الشعب، باعتباره سلطة تشريعية ورقابية، إلى تكوين لجنة تحقيق برلمانية للحسم في الخلاف بين وكيل الجمهورية والرئيس الأول لمحكمة التعقيب. كما حمل، أثناء جلسة استماع لأعضاء الهيئة اليوم في لجنة التشريع العام بخصوص الوضع المتأزم الذي يعيشة مرفق العدالة في الفترة الأخيرة، القضاء المسؤولية في البحث الدقيق في الخلاف بين القاضيين حتى تتم محاسبة المذنب منهما أو تبرئة ساحته. واعتبر أن قرار الإضراب الذي اتخذته الهياكل القضائية يتنزل في سياق "المزايدة" بين الجمعية والنقابة، مضيفا أن "الإضراب عطل بشكل تام مرفق العدالة وعطل مصالح المتقاضين". واتهم بودربالة المجلس الأعلى للقضاء بالسعي للسيطرة على مرفق القضاء وإقصاء وزارة العدل من كل دور لها في هذا المرفق، معتبرا أن صندوق جودة العدالة، الذي من اختصاصاته الاهتمام بالبنية التحتية، سيسحب البساط من تحت أقدام الوزارة، التي لم يتبق لها أي اختصاص في مرفق العدالة. كما اعتبر بودربالة أن تمثيلية هياكل المحاماة منقوصة في المجلس الأعلى للقضاء، رغم وجود عدد من المحامين المنتخبين في المجلس، غير أنهم لا يمثلون المحاماة، داعيا إلى أن يكون المحامون ممثلين في المجلس الأعلى للقضاء بالصفة (في هيئة المحامين) وليس عبر الانتخاب. كما ذكر بأن المحاماة كانت سباقة في المطالبة باستقلالية القضاء وبالعناية بالبنية التحتية للمحاكم، مشيرا إلى أن مطالب القضاء مشروعة، غير أن الطريقة المعتمدة في الاحتجاج أضرت بقطاع المحاماة الذي لا يمكنه السكوت أكثر على هذا الوضع. من جانبه، اقترح أمين مال الهيئة، مراد محجوب، لحل الوضع المتأزم الذي يعيشه القضاء، إطلاق حوار جدي يجمع كافة مكونات الأسرة القضائية، شرط ألا تكون مخرجاته لصالح قطاع على حساب بقية المتدخلين في الشأن القضائي، أو أن تكون على حساب المصلحة الوطنية. ودعا عضو الهيئة، أحمد العبيدي، من ناحيته، مجلس نواب الشعب إلى القيام بوساطة بين السلطتين القضائية والتنفيذية في ظل ما تم تسجيله من عدم قدرتهما على التوصل إلى حلول مرضية، مقترحا تكوين لجنة تستدعي ممثلي السلطتين من مجلس أعلى للقضاء ووزارة العدل لطرح تصوراتهما بخصوص البرامج قصيرة المدى وبعيدة المدى لإصلاح الوضع المتردي. وعبر النائب زهير مخلوف (مستقل) عن استغرابه من كلام عميد المحامين بخصوص تمثيلية المحامين بعد المصادقة على القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، داعيا ممثلي الهيئة إلى التقدم بمقترح لتنقيح القانون في هذا الصدد. ومن جانبه، دعا رئيس اللجنة، نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) أعضاء الهيئة إلى التمسك بمتابعة ملف وكيل الجمهورية والرئيس الأول لمحكمة التعقيب لاستعادة الثقة في مرفق القضاء ومكافحة الفساد، منتقدا تراجع دور الهيئة في الدفاع عن ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وامتنع أغلب أعضاء اللجنة عن التوجه بأسئلة إلى عميد المحامين، بالنظر أنهم في موقع تضارب مصالح.
