انعقدت صباح اليوم الثلاثاء بمقر وزارة المرأة والأسرة وكبار السن جلسة تفاوضية بين الوزارة والجامعة العامة للشباب والطفولة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بإشراف الوزيرة إيمان الزهواني هويمل. وشمل التفاوض عدة نقاط تتعلق أساسا بتغطية النقص الحاصل في إطارات الطفولة وتنظير الخطط مع أساتذة التعليم الأساسي ومناظرة المساعدين البيداغوجيين والمطالبة بتمكين هؤلاء من مساندة قطاع التفقد الذي يشهد نقصا في الموارد البشرية. كما تطرقت الجلسة إلى ملف الترقيات بالملفات لسنة 2019 والترقيات بالشهادات العلمية والحركة الوطنية للنقل بإسناد المنح الجامعية لعملة وأعوان السلك المشترك بالوزارة. وأكدت الوزيرة أنها حريصة كل الحرص على تثمين الموارد البشرية للوزارة في مختلف مواقع العمل، مشيرة إلى أنها تولي أهمية بالغة للارتقاء بأدائهم وتحفيزهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لصالح المرأة والأسرة والطفولة. وبينت أن قطاع الطفولة يحظى بأولوية مطلقة باعتباره قطاعا يستثمر في تنشئة المواطن منذ ولادته، داعية في المقابل إلى ضرورة التشبع بثقافة العمل والتحلي بروح المسؤولية لحماية النشء من كل مخاطر الانزلاق نحو عواقب غير محمودة. كما شددت على ضرورة تفعيل هياكل الرقابة وتمكينها من كل الآليات الكفيلة بمنع مظاهر التسيب والانفلات. ومن جانبه أوضح فخري الكناني كاتب عام النقابة أن أعوان قطاع الطفولة يضطلعون بدور على غاية من الأهمية كونهم يؤدون تجاه أطفال تونس واجب ما وصفه "التربية اللانظامية" التي قال إنها تشمل حس ووجدان الطفل وتكوين شخصيته وتنمي قدراته الحركية والإبداعية. وطالب بضرورة تلافي نقص الموارد البشرية في مؤسسات الطفولة والتسريع بالإعلان عن نتائج مناظرة المساعدين البيداغوجيين، موصيا بضرورة إصدار مدونة السلوك التي قامت إدارة المصالح المشتركة بالوزارة بإعدادها.
