شارك محمد علي النفطي، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم 3 ديسمبر 2020، في جلسة النقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن حول موضوع " حوكمة قطاع الأمن وإصلاحه"، التي انتظمت بمبادرة من جنوب إفريقيا في إطار رئاستها لمجلس الأمن لشهر ديسمبر، وبرئاسة وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجنوب إفريقيا ومشاركة عدد من وزراء الخارجية. وأشار كاتب الدولة في كلمة القاها بهذه المناسبة إلى أنّ القارة الإفريقية والمنطقة العربية تشهدان عديد التوتّرات والنزاعات التي تسبّبت في أزمات إنسانية حادّة أثّرت سلبا على أسس الأمن والسلم والاستقرار إقليميا ودوليا. ولاحظ أنّه على الرغم من الجهود الاستثنائية التي تبذلها المجموعة الدولية من خلال مجلس الأمن والبعثات الأممية لتحقيق السلام، فإنّ حوكمة وإصلاح قطاع الأمن يظلاّن العنصر الأهمّ لإنجاح التسوية السياسية للأزمات وبناء السلم واستدامة الاستقرار . وأكّد على أنّ عملية الإصلاح تلك تعد شرطا أساسيا لانجاح مسارات بناء السلام. كما أنّها تشكل أحد أهمّ مداخل استعادة الحكومات والمؤسسات الشرعية لزمام الأمور في مرحلة ما بعد النزاعات، وتهيئة الأرضية لاستكمال بناء الثقة ودفع التسوية السياسية مرورا بالمصالحة الوطنية ووصولا إلى التنمية المستدامة. ودعا، في هذا الإطار، منظمة الأممالمتحدة والمجتمع الدولي إلى مساعدة البلدان في مراحل ما بعد النزاعات، على تعزيز قدراتها على تحقيق الأمن وتوفير الحماية للمدنيين ومعالجة الأسباب العميقة للهشاشة الأمنية ودعم مسارات حوكمة الأمن وإصلاحه، بالتوازي مع توفير الدعم الكافي والتمويل اللازم للجهود والمبادرات الوطنية. وجدّد في الختام كاتب الدولة تأكيد التزام تونس بمواصلة إسهامها الفاعل في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، ودعم الدبلوماسية الوقائية وإنجاح كل الجهود والمبادرات الرامية إلى تخليص العالم من النزاعات والعنف، وتركيز دعائم الأمن المستدام لكافة الشعوب.
