ينتظر أن ينفذ يوم الخميس القادم بدعوة من عدد من الجمعيات التي تعنى بضحايا الاستبداد وملف العدالة الانتقالية وقفة احتجاجية بساحة القصبة تزامنا مع الذكرى 72 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الموافق ل10 ديسمبر نتيجة لما وصفوه بعدم جدية الحكومة في التعامل مع طلباتهم. في هذا السياق أفادنا رئيس جمعية "الكرامة" العلمي خضري إحدى الجمعيات التي دعت لهذا التحرك (وبوصفه أحد الضحايا) أن تحركهم يهدف إلى تحقيق مطالبهم لان الطرف المقابل أي الحكومة لم تلتزم بالقانون ما جعلهم يبادرون بتنفيذ هذا التحرك تحت شعار رئيسي هو "طبق القانون عدد 53 لسنة 2013 والخاص بالعدالة الانتقالية". وكشف الخضري على ضرورة تنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة خاصة الواردة بالتقرير النهائي الذي نشر بالرائد الرسمي بتاريخ 24 جوان الفارط ، مضيفا أن رئاسة الحكومة مكلفة بإعداد خطة لتنفيذ هذه التوصيات خلال سنة من نشر التقرير وقد مر اليوم ستة أشهر دون ان يقع تحقيق ذلك ما عدا تعيين الأسبوع الفارط العميد عبد الرزاق الكيلاني وتكليفه بملف العدالة الانتقالية، وكان على رئيس الحكومة أن يكلف جهة لتولي هذا الملف منذ توليه الإشراف على الحكومة أي قبل شهرين ونصف، موضحا أنه ومجموعة من الضحايا جمعهم لقاء بالعميد الكيلاني أكد لهم فيه أن رئيس الحكومة هشام المشيشي مع استمرارية الدولة ومع استكمال مسار العدالة الانتقالية. وتمسك محدثنا بأنه بعد شهرين ونصف كانوا خلالها يطالبون بتحريك عجلة قطار العدالة الانتقالية الذي توقف يوم 24 جوان 2020 بعد نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية فان الوقفة الاحتجاجية المزمع تنفيذها غايتها المطالبة بدفع عجلة القطار المذكور بتطبيق القانون عدد 53 لسنة 2013 والاستجابة للجملة من المطالب ذات العلاقة. وأوضح ان المطالب تتمثل أساسا في فتح الحساب الجاري لصندوق الكرامة وتفعيل لجنة التصرف فيه ونشر قائمة شهداء وجرحى الثورة ودعم وتعزيز الدوائر القضائية المتخصصة حتى يتم القطع مع سياسة الإفلات من العقاب واستكمال بقية المسارات حتى نضمن عدم تكرار انتهاكات الماضي ونتوجها بمصالحة شاملة وحقيقية ومطالبة رئيس الدولة بتقديم اعتذار باسم الدولة للضحايا، وهي مطالب لن تكلف الدولة شيئا إنما تعد هامة لدى الضحايا لما فيها من جبر للضرر لعدد منهم. وتمسك بأن حكومة المشيشي لم تبرهن إلى اليوم عن الجدية المطلوبة بان ملف العدالة الانتقالية من أولوياتها خاصة منذ توليها مقاليد الحكم إذ رغم الطلبات المتكررة لعقد لقاء مع رئيس الحكومة إلا أن هذا الأخير ألغى وزارة حقوق الإنسان ولم يكلف أي جهة بملف العدالة الانتقالية. وخلص محدثنا إلى أنه رغم ما سبق ذكره إلا أنهم مطمئنين بعد تكليف العميد عبد الرزاق الكيلاني خاصة وانه ذكر لهم أن رئيس الحكومة سيتخذ قريبا عدة قرارات من شانها دفع ملف العدالة الانتقالية معرجا على أنه إلى حين تطبيق ذلك فإنهم يأملون في أن يقع اتخاذ إجراء استباقي قبل 10 ديسمبر من شانه تخفيف حالة الاحتقان لدى عموم الضحايا آملا في الأخير أن تعطي رئاسة الحكومة إشارة ايجابية من شانها أن تهدأ احتقان الضحايا وان تتحول هذه الوقفة من التنديد إلى الاحتفال بالذكرى التي يحتفل بها العالم بأكمله ما من شانه أن يعطي صورة مشرقة للدولة في الخارج والداخل.