نفّذ "الائتلاف الوطني لاستكمال مسار العدالة الانتقالية" صباح اليوم الأربعاء 09 سبتمبر 2020، أمام قصر الحكومة بالقصبة، وقفة احتجاجية تحت شعار "العدالة الانتقالية أولوية"، لمطالبة رئيس الحكومة هشام المشيشي بتفعيل مخرجات التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة طبقا لأحكام القانون الأساسي لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية. وأوضح الناطق الرسمي باسم هذا الائتلاف بشير الخليفي، أنه بعد نشر التقرير الختامي للهيئة بالرائد الرسمي لم يتم اتخاذ أي خطوات جدية لتفعيل ما ورد فيه، حيث لم يتم حد الساعة الإعلان عن تركيبة اللجنة المسيرة لإدارة صندوق الكرامة ورد الاعتبار أو الإذن بفتح حساب جار لصندوق الكرامة. وبين الخليفي أن أهم مطالب الإئتلاف هو احترام كافة مخرجات العدالة الانتقالية وتفعيل الأمر الترتيبي عدد 211 المتعلق بصندوق الكرامة واللجنة المكلفة بإدارته، مشددا على أن الدولة مطالبة بالتعاطى مع مسار العدالة الانتقالية بصفته مسارا دستوريا، كما أن رئيس الجمهورية مطالب بالاعتذار باسم الدولة. وأضاف الخليفي أن الإئتلاف سيلتحق باجتماع مع الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية ثريا الجريبي، في وقت لاحق اليوم وأنه سيقرر على ضوء الاجتماع الخطوات القادمة بعد فترة إمهال يمرون بعدها إلى التصعيد من خلال أشكال نضالية جديدة في كنف احترام القانون. وعن إمكانية المرور إلى اعتصام، قال الخليفي أنه لم يعد آلية ضغط ناجعة على مؤسسات الدولة بعد أن تم تقزيمه وترذيله من قبل العديد من الجهات، مشيرا إلى أن هيئة الائتلاف ستجتمع وتقرر " تصعيدا غير مسبوق في تونس" حسب تعبيره ، وذلك بعد استنفاذ كافة الطرق السلمية مع الحكومات المتعاقبة. ومن جهته اعتبر المكلف بالاعلام في الائتلاف الوطني لاستكمال مسار العدالة الانتقالية محمد علي النابلي، أنه ليس هناك جدية في التعاطي مع هذا الملف، حيث لم يتم احداث اللجنة المكلفة بإدارة صندوق الكرامة، ولم يتم فتح الحساب الجاري للصندوق الذي لا يتطلب إجراءات معقدة. وذكر بأن هذا الملف لطالما كان موضوع تجاذبات سياسية طيلة عشر سنوات، وبالرغم من المطالب المتعددة من المجتمع المدني والقوى الوطنية في الداخل ومنظمات من الخارج لتفعيل مسار العدالة الانتقالية وتنفيذه بحذافيره ،فإن غياب الإرادة السياسية حال دون الحسم في هذا الملف الذي يهم مختلف العائلات السياسية. يذكر أنه قد تم نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي بتاريخ 25 جوان 2020، وحسب الفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية، يتعين على الحكومة ،خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة، إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها الهيئة وتقدم الخطة والبرنامج إلى المجلس المكلف بالتشريع لمناقشتها. ويتولى البرلمان مراقبة مدى تنفيذ الهيئة للخطة وبرنامج العمل من خلال إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات الهيئة ومقترحاتها. كما ينص قانون العدالة الانتقالية على إحداث "صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد"، الذي أقر قانون الماليّة لسنة 2014 إحداثه ونص في فصله 93 على أنه "أحدث حسابا خاصا يطلق عليه اسم "صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد" يتولى المساهمة في التعويض لضحايا الاستبداد في إطار العدالة الانتقالية"، غير أن هذا الفصل لم يفعل بعد-.
