تباحثت إيمان الزهواني هويمل وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن بعد ظهر اليوم الاثنين، مع عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المكلف بالتشريع والنزاعات و نعيمة الهمامي الأمينة العامة المساعدة المكلفة بالعلاقات الدولية والهجرة، حول مسألتي القضاء على العنف والتحرش بفضاء العمل وحماية الأمومة. ويأتي هذا اللقاء تبعا للمراسلة التي توجه بها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي لكل من رئيس الحكومة ووزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ووزير الشؤون الاجتماعية تضمنت دعوة لمصادقة الدولة التونسية على الاتفاقية الدولية 190 المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والاتفاقية الدولية عدد 183 المتعلقة بحماية الأمومة. وأوضحت الوزيرة أن تونس تتوفر على الأرضية الملائمة للمصادقة على الاتفاقية 190 بما تمتلكه من إطار تشريعي ومؤسساتي في مجال مناهضة العنف المسلط ضد المرأة وفي مقدمتها قانون 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. وأكدت الوزيرة ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع جميع الأطراف وفي أقرب الآجال لتحقيق توافق حول مراجعة مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة في القطاع العام وفي القطاع الخاص. واتفق الطرفان على عقد جلسات عمل في الأيام القادمة من أجل بلورة تصور مشترك مع جميع المتدخلين يدعم حقوق المرأة التونسية ويعزز مكتسباتها في جميع المجالات.
