أكّدت إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، في كلمة ألقاها الهادي الهريشي رئيس الديوان، اليوم الجمعة أنّ مكافحة الأمية سيخلق فرصا تنموية ويوسع خيارات المشاركة بما يساعد على تحويل بعض الفئات الاجتماعية المعطلة القادرة على العمل إلى فواعل منتجة وقوة محركة للتنمية قادرة على خلق الثروة. وأفادت في افتتاح الندوة الوطنية حول "المرأة الأمية بالوسط الريفي : مقاربات التمكين الاقتصادي والاجتماعي" التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية أن شعار "عدم ترك أحد يتخلف عن ركب التنمية" يستوجب خلق بيئة تحفز على التعلم والتكوين عبر رصد الإعتمادات المالية وإعداد المخططات وتوفير الموارد البشرية الضرورية بما يدعم تحقيق الهدف الرابع لخطة التنمية المستدامة 2030 الرامي إلى ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع. واعتبرت الوزيرة أنّ هذه الظاهرة تعد عائقا تنمويا ساهمت في تعميق الفوارق بين الجهات وإفراز فئات تعيش في سياقات محفوفة بالهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، بما استوجب إيلاء الحكومات العربية والمنظمات الإقليمية والوطنية عناية خاصة لمعالجتها، من خلال وضع السياسات والآليات والبرامج الخصوصية لمقاومتها، مبيّنة أنّ "العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار 2015-2024'' يقوم على رؤية موحدة ومقاصد مشتركة نحو القضاء على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي بجميع "أشكالها الأبجدية، الرقمية والثقافية". واستعرضت سياسة الوزارة في مجال مقاومة الأمية من خلال تنفيذ أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الأسرة والخطة الخماسية الملحقة بها والإستراتيجية الوطنية للتمكين الإقتصادي والإجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية 2017-2020 وخطة العمل المنبثقة عنها وخاصة المحور الثاني منها والمتعلق أساسا بالتمكين الإجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية للقضاء التدريجي على الأمية ومقاومة الانقطاع المبكر عن الدراسة. وذكّرت بما تعهّدت به الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار إتفاقية إطارية مشتركة مبرمة منذ 24 سبتمبر 2019، وتمّ من خلالها تنفيذ عمليات التحسيس والإعلام والتوعية والتعبئة لتشجيع النساء والفتيات للإنخراط في برنامج تعليم الكبار من خلال وضع خطة اتصالية لرفع درجة وعي الأولياء والفتيات في الريف بخطر الانقطاع المدرسي وأهمية حقّ الفتاة في مواصلة تعليمها، وذلك بالشراكة مع وزارات التربية والنقل والداخلية والشؤون الثقافية والمجتمع المدني (مؤسسة المدنية). كما تمّ وفق ذات الاتفاقية فتح الفضاءات المتعددة الإختصاصات وتجهيزها لفائدة النساء (أقطاب الإشعاع) تحت إشراف الوزارة كمراكز لتدريس النساء وتمكين المنتفعات بالبرنامج من حصص في المبادرة الإقتصادية وكيفية إحداث المشاريع والتصرف بها، وتدعيم الكفاءات المهنية للمنتفعات عبر التكوين وتطوير مؤهلاتهن. وتولّت الوزارة تمكين الراغبات في بعث مشاريع صغرى من التأطير والمرافقة وتشجيعهن على تكوين مجامع نسائية في إطار الإقتصاد الإجتماعي والتضامني، وإحداث مشاريع متناهية الصغر وصغرى للنساء المنتفعات بالبرنامج من خلال مشروع "رائدة"، إلى جانب انجاز مشروع وطني مندمج لمقاومة الانقطاع المبكر عن الدراسة خاصة لدى الفتيات في المناطق الريفية (تجربة نموذجية بالقيروان وجندوبة) وتمّ تجهيز عدد من الفضاءات متعددة الاختصاصات للمراجعة وللتنشيط الثقافي ولاحتضان التلاميذ في أوقات ما بين الدراسة بالمؤسسات التربوية المعنية بالمشروع بولايات القيروان وجندوبة وبنزرت وسليانة وسيدي بوزيد. كما عملت الوزارة على التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي من خلال إحداث موارد رزق في شكل مشاريع متناهية الصغر في 15 ولاية داخلية. وتشير آخر الاحصائيات الوطنية إلى ارتفاع نسبة الأمية بنسبة 18% في حين بلغت نسبة 38 % في صفوف النساء والفتيات في الوسط الريفي، بينما تفيد الأرقام على المستوى العربي إلى وجود أكثر من 100 مليون عربي يعانون من الأمية بمختلف درجاتها حسب آخر إحصائيات جامعة الدول العربية سنة 2020. وتتنزّل هذه الندوة التي أشرف على افتتاحها السيد محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية رفقة السيد محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" والسيدة راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والسيد أحمد القابسي رئيس جامعة تونس للتعلّم مدى الحياة، في إطار الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية الموافق ل 8 جانفي من كل سنة وهو التاريخ الذي أقرته المنظمة العربي للتربية والثقافة والعلوم لدعم برامج العمل والشراكة بين الدول العربية بهدف مقاومة ظاهرة الأمية والحدّ من آثارها السلبية على حياة الفرد والمجتمع.
