لا يزال أعضاء مجلس نواب الشعب، مختلفين بشأن إقرار العمل بالإجراءات الاستثنائية صلب البرلمان، بين موافق على العمل عن بعد وبين رافض لهذه الإجراءات واعتبروا في تصريحات اليوم الثلاثاء ل"وات "،على هامش انعقاد الجلسة العامّة اليوم الثلاثاء المخصّصة للتصويت،على العمل بهذه الإجراءات أنها "كلمة حق أريد بها باطل" نظرا إلى أنها تعطّل العمل البرلماني. فقد عبرت النائبة ليلى الحدّاد (الكتلة الدّيمقراطية) عن رفضها للعمل بالإجراءات الاستثنائية، ملاحظة أن مجلس نواب الشعب يعتبر "مؤمّنا صحيا" حيث يحتوي على فريق طبّي وعلى وسائل التّعقيم والحماية وبالتالي ليس هنالك من مبرّر لمزيد تعطيل العمل النيابي. ولاحظت أن العمل بالاجراءات الاستثنائية محاولة لتمرير مشاريع قوانين دون نقاش وتغييب أصوات المعارضة داخل البرلمان وخاصّة منه تمرير التّحوير الوزاري دون حضور نوّاب. من جهته، قال النائب عن الكتلة الوطنية مبروك كورشيد (عضو مكتب البرلمان)، إن رؤساء الكتل اتفقوا على العمل بالإجراءات الاستثنائية في ظلّ الوضع الصحي العام، وأنه لا يختلف مع رأي الأغلبيّة في هذا الموضوع، لكنّه عبّر في المقابل عن رفضه لمناقشة مشاريع قوانين مهمّة أثناء العمل بالإجراءات الاستثنائية على غرار تنقيح النّظام الدّاخلي لمجلس نواب الشعب. ولاحظ النّائب هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية ) أن العمل بالإجراءات الاستثنائية مطلوب غير أن إقرار العمل به في هذه الظروف هو "كلمة حق أريد بها باطل" حيث تسعى الأحزاب الحاكمة إلى تمرير مشاريع قوانين مهمّة دون حضور نوّاب للنقاش والتّعديل وكذلك تمرير التّعديل الوزاري دون إبداء الرّأي، مبرزا "وجود نيّة مبطّنة لمحو الصوت المعارض داخل البرلمان". واعتبر النائب المستقل فيصل التبيني أن العمل بالإجراءات الاستثنائية "باطل" ، مشيرا إلى أن التصويت هو أقل صلاحية يتمتع بها النائب بعد النقاش والتعديل واستيفاء كلّ الإجراءات. وقال إذا كان النواب سيتخلون عن دورهم التشريعي والرقابي وكل ما يهم العمل النيابي فعليهم أيضا التخلي عن أجورهم وعن الحصانة البرلمانية، ملاحظا أن "النواب ليسوا أفضل من المواطنين الذين يستخدمون وسائل النقل العمومي المكتظ كلّ يوم وليسوا أفضل من العاملات الفلاحات اللواتي يتنقلن إلى العمل في ظروف مزرية وليسوا أفضل من أي فئة أخرى من الشعب ، حتى يختصّوا أنفسهم بالإجراءات الاستثنائية" . وأضاف أن تمسك الاحزاب الحاكمة بمحاولة العمل بالإجراءات الاستثنائية فيه محاولة لتمرير مشاريع قوانين على المقاس ودون نقاش عام. أما النائب أسامة الخليفي(رئيس كتلة قلب تونس) فقد أكد أنه تمّ الاتفاق على العمل بهذه الاجراءات بين رؤساء الكتل وبالتالي 'ليس هنالك من داع لإثارة خلاف حول هذا الموضوع". وبيّن النائب عماد الخميري،(رئيس كتلة حركة النّهضة)، أن إقرار الإجراءات الاستثنائية طالبت به اللجنة الصّحية داخل البرلمان، وهو موجّه لحماية كلّ العاملين في المجلس وليس النواب فقط ، مبرزا أنه تم العمل به سابقا ولم يطرح هذه الإشكاليات. ولاحظ أنه إذا طلب رئيس الحكومة هشام المشيشي الاستناد إلى الفصل 70 من الدّستور والعمل بالمراسيم فإن هذا الأمر سيطرح للنقاش في البرلمان ويتخذ النواب بشأنه القرار الملائم. يذكر ان الجلسة العامة افتتحت صباح اليوم متأخرة بساعة كاملة بسبب عدم اكتمال النصاب برئاسة طاربق الفتيتي النائب الثاني لرئيس البرلمان. وشهدت جدالا مطولا حول إدراج نقطة ثانية في جدول أعمال الجلسة المخصصة للنظر في مشروع قرار يتعلق بإقرار تدابير استثنائية لضمان استمرارية عمل المجلس والتصويت عليها ، للتداول حول الوضع العام في البلاد وحقيقة الاحتجاجات والتحركات الأخيرة وما رافقها من عمليات نهب وسرقة واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة وجدوى تخصيص جلسة دون حضور المسؤول الحكومي الذي سيوضح حقيقة ما يحدث في البلاد، وتمسك العديد من النواب من ضرورة إعطاء الأولوية للحديث عما يهم التونسيين بدرجة أولى وكان مكتب المجلس الذي انعقد يوم الجمعة الماضي وافق بأغلبية الحاضرين على إقرار هذه التدابير في الصيغة التي أقرها اجتماع رؤساء الكتل الملتئم يوم 13 جانفي الجاري. وينص القرار بالخصوص على اعتماد تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب لمدة شهر قابل للتجديد مرتين بقرار من المكتب. كما ينص على أن تكون أولوية نظر الجلسة العامة أثناء فترة العمل بهذه التدابير، في مشاريع القوانين والمسائل ذات الصبغة المعاشية أو المتعلقة بتمويل الميزانية والاقتصاد، وفي مشاريع القوانين والمسائل ذات العلاقة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها، وفي مشاريع القوانين والمسائل الضرورية لضمان استمرارية عمل أجهزة الدولة وقدرتها على القيام بمهامها. ويتضمن القرار كذلك تدابير تتعلق بانعقاد الجلسات العامة وسيرها، وتنظيم التدخلات والتصويت، ونقاط النظام، إضافة إلى تدابير أخرى تتعلق بإمكانيات عقد اجتماعات هياكل المجلس عن بعد .(وات)
