تردد اليوم أنه تم الإفراج عن سامي الفهري وباتصال "الصباح نيوز" ب الأستاذ عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري أكد أن الخبر إشاعة ولا أساس له من الصحة. وقال انه من المنتظر أن يتم تعيين جلسة في القريب العاجل أمام محكمة التعقيب للنظر في مطلب الإفراج عن موكله. وتجدر الإشارة أن دائرة الاتهام باستئناف تونس كانت اصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق الفهري وذلك اثر شكاية كان تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق لجنة التصرف في الأملاك المصادرة ذاكرا أن هناك شبهة سوء تصرّف في شركة" كاكتوس برود" تمثلت في إبرام عقود مع بعض الشركات المُصادرة مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. وقد شملت القضية أيضا كل من المتصرفة القضائية ل"كاكتوس" ووكيل شركة "ايت برود" المحالين بحالة فرار.