يبدو أن أزمة اليمين الدستورية لا تتجه الى الآن الى انفراج، وفي هذا الصدد قال مصطفى بن أحمد رئيس كتلة تحيا تونس في تصريح ل "الصباح نيوز" أن الأزمة ستتواصل أكثر وأن الفرجة لا تزال حسب قوله. وأضاف " توجد طلعات أخرى وقصائد أخرى وثقافة ثانية، بدأنا بأبي العلاء المعرّي وسننتهي بالجاحظ". وشبّه الأزمة ب "القصة التي ستطول"، وأن جميع تفاصيلها مبنية على العواطف والتخمينات والذاتيات، ومن الناحية القانونية يوجد انسداد. وتوقّع بن أحمد في صورة عدم مبادرة الوزراء المشتبه بهم في تضارب المصالح بالانسحاب من تلقاء أنفسهم من تركيبة الحكومة الجديدة باعتبار ان رئيس الجمهورية من الواضح أنه لن يُغيّر موقفه ولن يقبل وجودهم، فاننا سنعيش أزمة حكومة مُتعطّلة مثل تعطّل مجلس نواب الشعب، مُبينا وُجود مؤسسة ثانية في البرلمان مُعطّلة وهي البرلمان وستقف واصفا هذا التعطيل ب "تعطّل مُحرّك الطائرة وتوقّفه". واعتبر أن أزمة اليمين الدستورية عميقة وحادة والمسألة تتطلب ايجاد حلول طويلة المدى على اعتبار أن الحلول الترقيعية لم تعد تجدي نفعا، ويجب البحث عن حلول سياسية وارجاع مؤسسات الدولة تعمل مهما كان الثمن، وفي الأثناء مواصلة البحث وتوضيح الصلاحيات والعلاقة بين السلط وآليات التنصيب والنزاعات بينهم من الجانب القانوني. ولفت بن أحمد الى أن أزمة البرلمان أعمق وأعقد من أزمة اليمين الدستورية لأنه لو يتم تغيير الوزراء محلّ الجدل ستنتهي الأزمة، بينما بخصوص البرلمان الأهداف حوله مختلفة وليس قضية صلاحيات فقط، فالقضية قضية تنازع نفوذ ودعاية سياسية وتصفية حسابات، وتابع بالقول "أشعر بالألم أمام أزمة البرلمان". وبخصوص لائحة سحب الثقة من الغنوشي التي تتطلّب جمع 73 امضاء من النواب ووضعها في مكتب المجلس ومن ثم ضرورة تصويت 109 نائبا في جلسة عامة للموافقة عليها، ذكر مُحدّثنا أنه تم تجربة سحب الثقة من الغنوشي في المرّة السابقة تحديدا في جلسة 30 جويلية، وقال "الاشكال أنها لم تمر المرّة السابقة ولا أعرف ان كانت ستؤدي الى حلّ، والمسألة لا تتعلّق بالامضاء على العريضة مثل السابق لنجد أنفسنا في نفس المشكلة وتتعمّق أكثر، وأرى أن رئيس المجلس هو نفسه لديه فضاء ومجال لأن يقوم بأي خطوة من تلقاء نفسه لحلّ الاشكال. وأفاد بأن كتلة تحيا تونس ستجتمع في غضون اليومين القادمين للنظر في هذا المقترح أي مقترح سحب الثقة من الغنوشي، مبيّنا أنه في المرة الفارطة كتلة تحيا تونس هي من بادرت بالعريضة والقضية تتمثل في مدى نجاحها من عدمه.