اعلن، اليوم الاثنين، رئيس الحكومة هشام المشيشي عن إعفاء 5 وزراء في حكومته الحالية من مهامهم مع تكليف وزراء آخرين بتسيير مهام وزارات بالنيابة، خطوة تتخذ في وقت تتجه فيها الأنظار إلى قصري قرطاج والقصبة في انتظار إيجاد حل للأزمة الحالية بين رأسي السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالتحوير الوزاري ومسألة اداء اليمين الدستورية أمام تمسك رئيس الجمهورية قيس سعيد بموقفه رغم نيل الوزراء المُقترحين في التحوير الوزاري لثقة نواب الشعب. وحول هذا الخيار، تحدثت "الصباح نيوز" مع القيادي و النائب عن حركة النهضة سمير ديلو، الذي قال: "اذا تجاوزنا الشّحنة السياسيّة المفترضة للقرار فمن الصّعب الجزم بأيّ الخيارين أفضل لحسن سير المرفق العام"، موضحا : "فأن يكون على رأس الوزارة وزير ينتظر مآل انتهاء أزمة اليمين ( ساعات أو أيّام أو أسابيع..) ليسلّم المسؤوليّة لخَلَفه ، أم وزير غير معنيّ بالتّحوير ولكنّه مكلّف بالإشراف على وزارتين ..! ، ففي رأيي أنّ الخيار هو بين الأقلّ سوءا فكلا الخيارين سيّء ويؤثّر بشكل مباشر على المردوديّة والنّجاعة ، ففي مثل هذه الظّروف الإستثنائيّة شديدة التّعقيد لا يكون النّجاح مضمونا حتّى مع توفير كلّ الشّروط القانونيّة و الهيكليّة فكيف يكون الأمر في ظلّ غياب بعضها ..!!؟، فضلا عن كون الأمر يتعلّق بنصف وزارات السّيادة ( الدّخليّة و العدل ) ووزارات أخرى مهمّة بعضها ذو طابع حيوي يهمّ بشكل مباشر الجوانب الإقتصاديّة ( الثقافة ، الشؤون المحلية و البيئة ، العدل ، املاك الدولة والشّؤون العقّاريّة ، التشغيل ،الصّناعة و الطاقة و المناجم ، الشّباب و الرّياضة و الإدماج المهني ، الفلاحة و الموارد المائيّة و الصّيدالبحري.)". وبالنسبة للموقف الرسمي لحركة النهضة من هذا التمشي، افاد ديلو انه لم تجتمع بعد أيّ مؤسّسة في حركة النّهضة لمناقشة القرار و تحديد موقف في الغرض. أمّا بخصوص إعلام النهضة بالقرار قبل اتّخاذه أو أخذ رأيها، نفى ديلو علمه بذلك. وفيما يتعلق بإمكانية وصف قرار رئيس الحكومة هشام المشيشي بالهروب الى الامام، رد ديلو: "لا يمكنني أن أصدّق أنّ هناك من يتّخذ قرارات بهذه الخطورة في سياق يتجاوز تقدير المصلحة إلى ساحة معارك الصّلاحيّات و حلبة تناطح التّأويلات..! وإن تبيّن لي ذلك على وجه اليقين لا على سبيل التّرجيح و التّخمين فسأتخلّى عن التّحفّظ و أكون من بين الذين يحمّلون المسؤوليّة لمن يتسبّب بأي وجه من الوجوه في إدامة أزمة كان من الممكن تجنّبها ابتداء ثمّ كان من الممكن حلّها لاحقا..!" وحول ان كان قرار رئيس الحكومة متسرعا، قال ديلو:"لا يمكنني تقييم القرار قبل أن أفهم مغزاه ، ولا يمكنني بناء موقف على ضوء ما يبلغني من هذا المصدر أو ذاك أو ما أطالعه على شبكات التّواصل الإجتماعي ، فتسيير الدّولة مسألة جدّيّة قولا وفعلا.. وفي ظلّ تتالي الأيّام وتواصل هذه الوضعيّة السّرياليّة لم يعد للحديث عن التسرّع من عدمه - ما لم تُحَلّ أزمة أداء اليمين - إلاّ أهمّيّة رمزيّة..!". وللتذكير فإنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي، قرّر، وفي انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 جانفي 2021، إعفاء كل من محمّد بوستّة وزير العدل، سلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم وتكليف السيّدتين والسّادة الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة: وزارة العدل حسناء بن سليمان. وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، محمّد بوسعيد. وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أحمد عظّوم. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمد الفاضل كريّم. وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، سهام العيادي.
