أصدرت رئاسة الحكومة بلاغا حول انعقاد مجلس وزاري مضيق اليوم برئاسة علي العريض حول آلية الدعم المالي الكلي لدى الإتحاد الأوروبيAssistance macro-financière (AMF) ) لدى الاتحاد الأوروبي لتمويل ميزانية الدولة. وقد أقر المجلس التوصيات التالية:
1- التسريع بتقديم طلب للاتحاد الأوروبي لدعم مالي لتونس يخصص تمويل ميزانية الدولة من خلال آلية الدعم المالي الكلّي وتكليف وزارة التنمية والتعاون الدولي بالقيام بالمساعي الضرورية لذلك
2- تكليف لجنة تتكون خصوصا من وزراء الخارجية والتنمية والتعاون الدولي والمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي للقيام بالاتصال بالطرف الأوروبي لتقديم التوضيحات حول طلب تونس وحاجتها في مجال التمويل مع إمكانية طلب هبة
3- دعوة كافة الوزارات إلى الإسراع بإتمام مصفوفة الإصلاحات المبرمجة سواء في إطار القرض الائتماني مع صندوق النقد الدولي أو في إطار برنامج الدعم الاقتصادي مع البنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي
4- إيفاد وفد سياسي رفيع المستوى إلى الدول ذات التأثير داخل المؤسسات المالية الدولية لتقديم حوصلة حول ما تم إنجازه من إصلاحات تندرج في إطار المصفوفات مع هذه المؤسسات وكذلك لتقديم رسائل طمأنة حول الآفاق السياسية والاقتصادية المستقبلية للبلاد 5- القيام بالمساعي الممكنة لتعبئة التمويلات لميزانية الدولة لسنة 2014 بالبحث عن مصادر جديدة للتمويل وتعبئة الموارد الضرورية داخليا وخارجيّا.