أشرف أمس وزير النقل عبد الكريم الهاروني على جلسة عمل حضرها الرئيس المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف خير الدين الصغير وثلة من مسؤولي الوزارة والشركة . وتقدمت الشركة بمشروع برنامجها الإصلاحي الذي يرتكز أساسا على برنامج الاستثمارات واستغلال الموانئ والموارد البشرية والنظام المعلوماتي والمؤشرات المالية ذات الصلة بإيرادات الإستغلال وأعبائه وأعباء الأعوان واللزمة والتعريفة. ويهدف هذا البرنامج الإصلاحي - حسب بلاغ صادر عن الوزارة تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه- إلى المحافظة على ديمومة الشركة وتحسين آدائها وتفعيل آليات مراقبة التصرف إلى جانب ترشيد التصرف في الموارد البشرية والمعدات ودعم القدرة التنافسية للشركة وعقب عروض تشخيصية لوضعية الشركة التونسية للشحن والترصيف وللحلول الكفيلة بالنهوض قرر بناء على العروض المقدمة ما يلي: - تكليف الرئيس المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف بتكوين لجنة بالتنسيق مع الوزارة والأطراف المعنية لتحديد تصنيف الشركة بما يوفر لها فرص التمتع بمكاسب وامتيازات جديدة؛ - إعداد هيكل تنظيمي للشركة واضح المشمولات وتحدد فيه المسؤوليات مع الحرص على إيجاد اختصاصات من شأنها أن تفتح أكثر آفاق للإطارات والكفاءات ويستشار في إعداد هذه الهيكلة كل العاملين بهذه المؤسسة والنقابات والمهنيين والعمال وذلك في أجل أقصاه موفى شهر سبتمبر - تدعيم الموارد المالية للشركة من خلال الزيادة في تعريفة خدمات الشحن والتفريغ بالموانئ البحرية التجارية ؛ - الإلتزام بمبدأ العمل بالنسبة للميناء 24/24 ساعة و 7/7 أيام - إيجاد صيغ مع المتعاملين مع الميناء لحل مشكل ديون الشركة - فتح تحقيق عن طريق التفقدية العامة بوزارة النقل للتدقيق في الصفقات والشراءات وملف قطاع الغيار ومراجعة الإنتدابات والترقيات التي عرفتها الشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة؛ - تقديم تقرير يومي مفصل بخصوص نشاط كل الموانئ التونسية بما في ذلك نشاط الشركة التونسية للشحن والترصيف بما يساعد على المراقبة والمتابعة والتدخل بصفة آنية وعاجلة - إعداد برنامج للإستثمار في المعدات والتجهيزات والصيانة ومراجعة سياسة التعامل مع المزودين بقطع الغيار؛ - مراجعة هيكلة المصالح الفنية من إدارة وورشات صيانة؛ - مراجعة القانون الأساسي للشركة وسلم الأجور باتجاه تحسين وضعية الموارد البشرية وذلك بالتنسيق مع الأطراف الإجتماعية واضاف البلاغ ان الهاروني أولى أهمية كبرى لعنصري الأمن والسلامة داخل الحرم المينائي وأوصى بتحديد اجراءات واضحة لتأمين نشاط الشركة التونسية للشحن والترصيف تقدم خلال اجتماع لجنة متابعة نشاط ميناء رادس التي سيعقد بنفس الميناء يوم 3 سبتمبر المقبل بإشراف وزير النقل الذي أكد في هذا الصدد بأنه لابد من الإعتماد على وسائل تكنولوجية عالية الفاعلية لتدعيم هذين العنصرين. وصرح بأن الشركة التونسية للشحن والترصيف قد قامت بمجهود استثنائي في مجال التشغيل وأنه لابد من الإرتقاء بالعنصر البشري بها وضبط برامج تكوين لفائدته مع مراجعة توزيع الموارد البشرية حسب مقتضيات النشاط المينائي. وفي سياق آخر أكد وزير النقل أن إعادة الإعتبار لسلطة الإدارة عامل أساسي للإرتقاء بمردودية الشركة التونسية للشحن والترصيف موضحا أن القرار يعود للإدارة دون غيرها في الانتدابات والتغييرات والترقيات مع الإستفادة من أراء بقية الأطراف ومقترحاتهم والتشاور معهم مشيرا إلى أن حق الإضراب مكفول ولكن تعطيل العمل بالموانئ خارج القانون يستوجب المحاسبة. وأوضح كريم الهاروني أن النهوض بميناء رادس وتنظيم نشاطه مسؤولية مشتركة مؤكدا أن جلسة 3 سبتمبر المقبلة سيتم الإتفاق خلالها على نظام الجولان داخل الحرم المينائي والإعلان رسميا عن انطلاق العمل ببرنامج الإصلاح الذي تقدمت به الشركة التونسية للشحن والترصيف والذي سيشمل وكالاتها بكل الموانئ التونسية .
