قال اليوم الخميس لطفي بن جدو وزير الداخلية : "ليس لي أيّ إشكال لأغادر في أيّ لحظة". وأضاف في جلسة عامة في التأسيسي : "جئنا عابرين في زمن عابر بشرف المشاركة في هذه المرحلة ". وقال أنه عندما قدم إلى الوزارة وجد جوامع محتلة والوزير والوالي لا يمكن لهما التحرك بدون أمن في حين أنه اليوم أصبح الأمن منتشرا في البلاد واسترجعت الدولة سلطتها على المساجد ومنعت مؤتمرات، في إشارة إلى مؤتمر أنصار الشريعة، ومنعت أيضا 6 آلاف تونسي من السفر إلى سوريا وفككت شبكات واعترضتها منظمات محتجة على الوزارة لأنها حجرت السفر على أبناء تونس وبناتها الذين يقع التداول عليهنّ. وفي هذا الإطار، أعلن عن إيقاف 86 شخصا باذن من القضاء ومن بينهم قيادات في التنظيم المعني كما بيّن إنجاح العودة المدرسية والموسم السياحي الصيفي. وأشار بن جدو إلى شعور وزارة الداخلية بالإحباط لفشلها في حماية الشهيد محمد البراهمي رغم أنها أحبطت عشرات التفجيرات وكذلك عشرات الاغتيالات التي كانت مبرمجة لليلة 27 رمضان الماضي وما بعده. وفي سياق متصل تحدّث بن جدو حول تمكين المؤسسات الأمنية في الفترة الأخيرة من سيارات ادارية، وبيّن النقص الفادح في الطائرات بثكنة العوينة قائلا انه في صورة توفرها لتمكنت الوزارة بمفردها من ضرب الأماكن المشتبه فيها، في إشارة إلى قصف المناطق الجبلية في جهة القصرين. هذا وقال ان الوزارة ستقتني طائرات عمودية ومسطحات في ميزانية الدولة لسنة 2014. وارجع الوزير الزيارات المتكررة للسفراء في الفترة الأخيرة للثناء على النجاحات الأمنية وللتأكّد من انخراط تونس في محاربة الإرهاب. أمّا في ما يهمّ الوثيقتان المسربتان والتي كانت احداها ممضاة بتاريخ 12 جويلية الماضي ، قال لطفي بن جدو أنها كانت وثيقة واحدة في صياغتين، مشيرا إلى أنّ معلومات وردت على الإدارة العامة للأمن الخارجي باعتبارها الإدارة المعنية بالموضوع والمخول الوحيد في الغرض، مفادها أنّ هناك معلومة تقول باستهداف الشهيد البراهمي حيث تولى المدير العام للأمن الخارجي إرسال إشعارات للإدارات المعنية وكذلك كلّ من إقليمي الأمن بتونس وسيدي بوزيد وفرقة الإرشاد المعنية، مشيرا في نفس الوقت إلى ان الفشل البين الوحيد للوزارة طيلة الستة أشهر الماضية التي قضاها على راسها هو اغتيال الشهيد البراهمي. وقال انّ الإشعارات لا ترفع مباشرة لوزير الداخلية وتتمّ بعد استيفاء التحقيقات اللازمة على أن يرسل وزير الداخلية في صورة حصوله على إشعار إعلاما لرئيس الحكومة. وفي نفس السياق، بيّن بن جدو أنّ الحكومة التونسية كانت تلقت في السابق معلومات من ال "سي آيي أي" تتعلق بتفجيرات واغتيالات لكن التحقيقيات أثبتت انها لم تحصل، مضيفا : "والبراهمي إلى غاية اغتياله لم تكن هناك معلومات تفيد باستهدافه خاصة وأنه كان معروف بتدينه". وأكّد عدم وجود أيّ تواطئ في هذه المسألة، وقال : "مدير الأمن الخارجي دأب على إخراج مكاتيب في الغرض ... ولو أريد حجب الإشعار لما عممت المعلومة على الإدارات السالف ذكرها". ولم تفت الفرصة دون أن يؤكّد بن جدو استهداف القاعدة مسؤولين بوزارة الداخلية بالاغتيال وذلك بسبب تحجيرهم السفر على تونسيين لسوريا وتصنيفهم التنظيم (أنصار الشسريعة) تنظيما إرهابيا ورفضهم لعقد مؤتمرات التنظيم وكذلك كشف مخططاتهم، مؤكّدا وجود رسائل في الغرض. وقال بن جدو إنّه تمّ فتح بحث إداري قبل تسريب وثيقة استهداف الشهيد البراهمي بالاغتيال وذلك للتأخر في الإجابة عن الإشعار وسيحال الملف برمته على القضاء واعتبر بن جدو أنّ اغتيال البراهمي يشوب نجاح عمل الداخلية في الفترة الأخيرة. وتطرّق البراهمي خلال جلسة الحوار التي انتظمت اليوم بحضور وزير العدل نذير بن عمو وسمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية إلى مسألة حماية الشخصيات الوطنية التي قال أن العملية تتطلب 3 أعوان لكلّ شخص . أمّا بالنسبة لإحباط عمليات اغتيال، فقال بن جدو انه تمّ في الفترة الأخيرة إحباط عمليات اغتيال في كلّ من سوسة والوردية وبرج شاكير وحمام الشط، مؤكّدا أنّ هذه المعلومات أفاد بها أعضاء من القاعدة تمّ إلقاء القبض عليهم مؤخرا. وفي ما يهمّ الاتهامات الموجهة إلى إطارات في الداخلية فبين أنها تتنزل في إطار التجاذبات السياسية، وقال انه تمّ فتح تحقيقا معمق صلب التفقديات الأربعة بوزارة الداخلية لتحميل المسؤولية على أن يحال إثر ذلك تقرير لمجلس الشرف يتخذ بدوره الإجراءات اللازمة ضدّ من يثبت تقاعسه. وعن الأمن الموازي، قال بن جدو ربما هناك أشخاص داخل الداخلية يعملون لفائدة أطراف معينة ويدعون بالولاء لشيبوب وغيره، مضيفا : "هناك أطراف تؤوم إيجاد موطأ قدم في الداخلية...وكلما اكتشفنا وجود أحدهم في الوزارة إلا وأبعدناه...فلا يمكن أن ننظف الوزارة في 6 أشهر" وأشار إلى أنّ تنظيم أنصار الشريعة كوّن خلية أزمة وهو بصدد متابعة ما تصرّح به الداخلية، مؤكّدا أنّ السلاح الذي تمّ حجزه من قبل الوحدات الأمنية يمكن أن يستعمل في حرب وأنّه كان هناك مخطط كبير بصدد الاستعداد إليه. وبالنسبة للأرشيف السياسي، فأكّد أنه مع فتح الأرشيف السياسى ولكن يجب أن يعرف التونسيون على ماذا نحن قادمون وبأيّ أياد يمكن فتح تلك الملفات، مقترحا أن يقع تشكيل لجنة شرفاء تضم محامين وقضاة وغيرهم يكونون محل ثقة من الشعب التونسي ويعهد لهم فتح تلك الملفات. وأكّد أنّ الأرشيف السياسي في الحفظ والصون. وحول الحوارات الوطنية، قال انّ وزارة الداخلية غير معنية بذلك. وفي سياق آخر، تحدّث لطفي بن جدو وزير الداخلية عن التعامل التونسي الجزائري، مشيرا إلى وجود تنسيق بين الدولتين وتعاون وثيق في ما يهمّ تبادل المعلومات الحينية. وعن التعامل مع الجانب الليبيي، اعتبر بن جدو أنّ قرار المنطقة العازلة كان صائبا، حيث تمكنت السلطات الأمنية وبمعية الجيش الوطني من إحباط عمليات تهريب وإدخال السلاح من القطر الليبي إلى تونس، مبينا التعامل الجاد مع الطرف الليبي في الغرض. أمّا في ما يتعلّق باسترجاع المساجد، فقال : "بدأنا في استرجاعها...ووضعنا بدلات خاصة للأمنيين عند مداهمتها...كما طلبنا تصوير عمليات المداهمات للمساجد حتى نتحجّج بها لدى القضاء. وبالنسبة لعمل النقابات الأمنية، فقال بن جدو أنّ هناك حق التعددية النقابية، مستدركا : "ولكن هناك نقابات تنشط بصفة اعتباطية وهي التي لا تلزمنا في شيء وقد رفعنا قضايا ضدّ عدد منها...و هناك نقابات أخرى تعمل بجدّ". وفي نهاية مداخلته في التأسيسي وردا عن أسئلة عدد من النواب الحاضرين في الجلسة العامة، تطرق لطفي بن جدو لتقدم الأبحاث في قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وقال : "لا يمكن الآن التصريح بأيّ معلومات في الغرض....هناك مكاتيب من قضاة التحقيق تحجّر علينا إعطاء معلومات...وسأنسق مع وزير العدل وفي صورة الإذن لنا فسنقدّم المعطيات الضافية والكافية".
