أفاد وزير الداخلية لطفي بن جدو في رد على هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي التي استظهرت بوثيقة تفيد أن وزارة الداخلية على علم باغتيال البراهمي، بأن إدارة العامة للأمن العمومي تلقت يوم 14 جويلية 2013 اشعارا من الأمن الخارجي يفيد أن النائب محمد البراهمي مستهدف للاغتيال قصد التحقق من جدية هذا الإشعار، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية قبل هذا التاريخ لم تتلق أي معلومة تفيد أن البراهمي مستهدف. واضاف أن ادارة الأمن العمومي لم تقم بإعلام وزير الداخلية بذلك مشيرا إلى أن الدليل الذي يثبت عدم علمه بهذا الإشعار هو ما صرح به في أول ندوة صحفية عقدها والتي أكد فيها "عن حسن نية" أن الوزارة لم تتلق معلومات تفيد أن النائب محمد البراهمي مستهدف للاغتيال. كما أكد أنه بعد أيام من عقد ندوته الصحفية، علم عن طريق مدير الأمن الوطني أن الإدارة العامة للأمن العمومي تلقت اشعارا باستهداف البراهمي، مضيفا أنه قام في الإبان بفتح تحقيق إداري وعدلي لترتيب الأثر القانوني ولمعرفة الأسباب الكامنة وراء عدم ابلاغ وزير الداخلية بسرعة بهذا الإشعار ومحاسبة كل من اضطلع في هذه الحادثة بما فيهم وزير الداخلية. يأتي تصريح وزير الداخلية لطفي بن جدو على اثر لقائه برئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي دعاه للكشف عن ملابسات اغتيال النائب البراهمي على ضوء الوثيقة التي كشفتها هيئة الدفاع عن الشهيدين البراهمي وبلعيد.