دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين جميع الصحفيين والإعلاميين إلى عدم الإجابة عن أسئلة ممثل النيابة العمومية أو حاكم التحقيق عند مثولهم واستنطاقهم في قضايا الصحافة والطباعة والنشر إذا خالفت الإحالة مقتضيات المرسوم عدد 115 لسنة 2011 كما دعت في بيان لها الى مقاطعة كل أنشطة رئيس الحكومة المؤقتة إلى حين إصدار الأمر الترتيبي المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف على معنى الفصل 8 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 ومراجعة التعيينات على رأس مؤسسات الإعلام العمومي واكدت النقابة انها اتخذت هذه القرارات نظرا لتواصل تجاهل مطالب الإعلام والإعلاميين وإصرار الحكومة المؤقتة على عدم مراجعة التعيينات على رأس مؤسسات الإعلام العمومي وحرمان الصحفيين من بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2013