تدرس الشركة التونسية للكهرباء والغاز حاليا امكانية مراجعة اسعار الكهرباء نحو الزيادة بالنسبة لكبار المستهلكين فقط مثل مصانع الاسمنت والحديد وفق ما اشار اليه الثلاثاء بتونس الرئيس المدير العام للشركة الطاهر العريبي. واوضح العريبي ان هذه الزيادة التي ينتظر تطبيقها بداية من شهر اكتوبر 2013 لن تشمل الاشخاص الذين لا يتعدى معدل استهلاكهم 300 كيلوات في الساعة . واضاف المسؤول انه ليس من المطروح خوصصة الشركة التونسية للكهرباء والغاز باعتبار انها تؤمن منتوجا استراتيجيا لا يمكن للقطاع الخاص امتلاكه باي حال من الاحوال مؤكدا ان الشركة ستبقى على الدوام شركة عمومية. واعلن في تدخله بمناسبة اليوم الوطني حول التصرف في الاخطار عن تكوين لجنة لمكافحة الفساد صلب الشركة. وقال ان هذه اللجنة تتكون علاوة على ممثلين من اللجنة المشتركة للمؤسسة والادارات العامة للتدقيق والموارد البشرية من نقابيين واعضاء مجلس التاديب بالشركة. وستكون اللجنة المذكورة مدعوة الى بحث مختلف ملفات الفساد والتجاوزات القانونية المرتكبة صلب الشركة. ولاحظ العريبي في ما يهم اشكالية نقص الانارة العمومية بالانهج والشوارع في مختلف مناطق البلاد ان هذه المسالة تبقى من مسؤوليات البلديات او وزارة التجهيز. وتابع قائلا دورنا يتمثل في التزويد بالكهرباء اما الدور المنوط بعهدتهم فيهم تامين الصيانة والتنوير العمومي . وعلى صعيد اخر اعتبر المتحدث ان الوضعية المالية للشركة طيبة مشيرا الى انه لا يجب الخلط مطلقا بين الوضعية المالية للشركة ووضع البلاد بصفة عامة. وذكر في هذا السياق بان الصعوبة الوحيدة التي شهدتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال فترة محددة ترجع الى تاخير على مستوى صرف الدعم من طرف الدولة .