كتب مستشار رئيس الجمهورية سابقا أيوب المسعودي على صفحته على الفايس بوك أن ما اكتشفه، واكتشفه غيره من داخل الديوان الرئاسي، هو تفرد النهضة وتغولها على مفاصل الدولة منذ جانفي 2012 (التعيينات المسقطة في التلفزة الوطنية، المعهد الأعلى للإحصاء، العمادات، المعتمديات، الولايات...)، دون الحديث عن أحداث 09 أفريل، كل هذا دون أن تحرك الرئاسة ساكنا "يما دفعنه إلى تقديم رسالة الاستقالة الأولى في بداية ماي 2012. واضاف "فبعد رفض مطلب الاستقالة الأولى ووعود بتغيير السياسة صلب الرئاسة، أتت كارثة تسليم البغدادي المحمودي والتي كانت في تقديري عنوانا لذروة انحطاط الدولة والمؤسسات وخاصة خاصة البرهان الساطع على أن حركة النهضة لا تعترف بالدولة وأنها عندما هربت المحمودي أسبوعا قبل الانتخابات الليبية، كان ذلك لتعزيز حظوظ الإخوان في ليبيا كامتداد طبيعي لتنظيم سياسي لا يعترف بالجغرافيا والحدود وسيادة الدول. نعم أخطأت عندما قبلت الالتحاق برئاسة شرفية لا صلاحية لها، إلا أن ذلك كان راجعا إلى سوء تقدير لا إلى سوء نية أو طمع. لقد كان التقدير آنذاك أن النهضة حزب وطني لا فرع إخواني وأن الحكم سيكون على أساس التوافق من أجل تحقيق أهداف الثورة والقطع مع المنظومة القديمة. أكيد أن في هذا شيء من السذاجة التي قد تعود إلى قلة خبرتي وحداثة عهدي في ممارسة السلطة. إلا أن ما اكتشفته، واكتشفه غيري من داخل الديوان، هو تفرد النهضة وتغولها على مفاصل الدولة منذ جانفي 2012 (التعيينات المسقطة في التلفزة الوطنية، المعهد الأعلى للإحصاء، العمادات، المعتمديات، الولايات...)، دون الحديث عن أحداث 09 أفريل، كل هذا دون أن تحرك الرئاسة ساكنا ما دفعني إلى تقديم رسالة الاستقالة الأولى في بداية ماي 2012. بعد رفض مطلب الاستقالة الأولى ووعود بتغيير السياسة صلب الرئاسة، أتت كارثة تسليم البغدادي المحمودي والتي كانت في تقديري عنوانا لذروة انحطاط الدولة والمؤسسات وخاصة خاصة البرهان الساطع على أن حركة النهضة لا تعترف بالدولة وأنها عندما هربت المحمودي أسبوعا قبل الانتخابات الليبية، كان ذلك لتعزيز حظوظ الإخوان في ليبيا كامتداد طبيعي لتنظيم سياسي لا يعترف بالجغرافيا والحدود وسيادة الدول. ها أنا أعتذر للشعب التونسي لأنني منحت ثقتي لمن خان الأمانة وشاركت بقسط كبير، إن لم أقل الأكبر، في وصوله إلى قرطاج ليطعن الثورة في الظهر. أعتذر لأنني آمنت يوما أن حركة النهضة حزب وطني قد يكون شريكا ممكنا في تحقيق أهداف الثورة على أساس الدولة المدنية والشرعية التي تستند إلى إقامة العدل والعدالة الاجتماعية لا إلى العنف والترهيب والتقسيم والتشطير والاستقواء بالجماعة والعشيرة"