طالب الحزب الجمهوري في بيان له اليوم الاثنين 25 جوان 2012، الحكومة المؤقّتة بالكشف عن كل الملابسات التي حفت بعملية تسليم البغدادي المحمودي التي وصفتها بخطوة متسرّعة فاقدة للشرعية وفي تعارض تامّ مع مواقف القوى الوطنية التونسية، وخاصّة عدم إحاطة رئاسة الجمهورية وتجاوز القوانين سارية المفعول بما يعزّز المخاوف بتغوّل سلطات رئيس الحكومة المؤقّتة وتهميش مؤسسة رئاسة الجمهورية بشكل أضرّ بمصداقيتها و بمكانتها لدى الشعب التونسي وأفقدها كل دور في الحياة الوطنية. كما ندّد الحزب بتسليم البغدادي المحمودي إلى بلد لم تستقر أوضاعه الأمنية بعد، فضلا عن افتقاده لمؤسّسات قضائية مستقلّة من شأنها توفير شروط المحاكمة العادلة و ضمان سلامة المتّهم و احترام حقوقه الأساسية. كما أدان تعمّد الحكومة المؤقتة تقديمها لمصالح اقتصادية ومنافع مادية محتملة على حساب احترام حقوق الإنسان ويحمّلها المسؤولية كاملة عمّا قد يلحق بالبغدادي المحمودي من أذى وعن تداعيات قرارها على الأوضاع الدّاخلية.