انطلقت الأطراف الأربع الراعية للحوار الوطني منذ يوم السبت الماضي وبعد توقيع ممثلي الاحزاب على خارطة الطريق في اجراء الجلسات التمهيدية للانطلاق الفعلي للحوار الوطني ولكن هذا الحوار واجه جملة من الصعوبات والعوائق تمثلت ابرزها في رفض عدد من الاحزاب الامضاء على خارطة الطريق وعلى راسها حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الذي يعد طرفا في الترويكا الحاكمة اضافة الى مسالة حلّ مشكل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهو ما تسبب في تاجيل مناقشة تحديد موعد الانطلاق الفعلي للحوار الوطني وفي هذا السياق صرح الخبير في القانون الدستوري قيس سعيد ان مصير الحوار الوطني قبل ان يكون رهين ارادة من لم يوقعوا عليه هو قبل ذلك رهين ارادة من امضى ووقع لان الخلافات المتواصلة في هذه المشاورات تدل على ان الخلافات بين الاطراف الموقعة مازالت قائمة والمواقف المعلنة ليست صحيحة هذا فضلا ان عددا من النواب داخل المجلس الوطني التاسيسي وهم اكثر من النصف قد عبروا عن رفضهم اصلا لما تم الاتفاق عليه في خارطة الطريق في حين ان تجسيد الخارطة يقتضي فعلا تعديلا منظما لقانون السلط العمومية وللنظام الداخلي اضافة الى ضرورة حصول الحكومة القادمة على ثقة الاغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. وبالنسبة للاطراف التي رفضت التوقيع على خارطة الطريق وأبرزهم المؤتمر من اجل الجمهورية ، قال قيس سعيد ان علي العريض رئيس الحكومة الحالي وفي حال قدم استقالته فان وزراء حزب المؤتمر لن يقدروا على الاعتراض ويمكنهم فقط الاعتراض على منح الثقة للحكومة الجديدة لا غير ولكن محدثنا توقع ان لا يتقدم علي العريض باستقالته في هذه الفترة خاصة في ظل رفض عدد هام من النواب بالتاسيسي لذلك اضافة الى موقف باطني للنهضة متمسك باستقالة الحكومة مع انتهاء المسار التاسيسي. وتوقع سعيد ان لا يتمكن الحوار الوطني من احترام المواعيد المعلن عنها مثل الانطلاق الرسمي للجلسة الاولى وتوقع مراجعة بعض هذه المواعيد كما افاد قيس سعيد ان المشكل الذي يعيق الحوار الوطني ليس مشكل تواريخ بقدر ما هو مشكل بقاء ووجود. وقدم محدثنا الحل للوضع الراهن وللحوار الوطني حتى لا يقع في مازق وهو بان يبادر المجلس الوطني التاسيسي بادخال تنقيح على القانون المنظم للسلط ويحدد فيه تاريخ انتهاء مهامه وبذلك يحل المشكل.