تنطلق بداية من 24 سبتمبر الجاري والى غاية يوم 6 أكتوبر المقبل الجلسات العامة التي ستخصص في المجلس التأسيسي للقراءة الاولى لمشروع الدستور وفقا لروزنامة المواعيد التي ضبطتها ندوة الرؤساء المنعقدة صباح السبت الماضي (نشرتها «الشروق» في عدد يوم الأحد). وتشير هذه الروزنامة الى أنّ مشروع الدستور سيعرض على الحوار الوطني طيلة أسبوعين من انتهاء التاريخ المذكور ثمّ يتم إعداد نسخة نهائية للمشروع على ضوء ما تقدّم من مقترحات خلال الجلسات العامة ثمّ ارسال نسختان الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للتوقيع عليها خلال مدة زمنية قدرها 15 يوما.
وقد حدّد الفصل الثالث من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فترة زمنية مدتها شهر بين القراءتين الاولى والثانية وبإضافة الخمسة عشر يوما المخصص للرئيسين للتوقيع على النسخة النهائية للدستور يمكن احتساب 45 يوما كفترة فاصلة بين القراءة الاولى التي تنتهي يوم 6 أكتوبر والقراءة الثانية التي ستكون في النصف الثاني من شهر نوفمبر.
وفي حال لم تتم المصادقة بأغلبيّة الثلثين على المشروع يتم اللجوء الى الاستفتاء الشعبي الذي في حال أتى برفض المشروع سيفتح الباب لتنظيم انتخابات جديدة لاختيار نواب جدد لمجلس تأسيسي ثان سيتولى كتابة الدستور الجديد بحسب ما ذكره سابقا قيس سعيد ل «الشروق».
ولتجاوز هذا السيناريو ذكرت مصادر مطلعة أنّ التوجه العام يهدف الى التوافق حول المصادقة بأغلبية الثلثين على الدستور في نسخته النهائية.
هذه الروزنامة ولئن ضبطت مواعيد محددة للانتهاء من كتابة الدستور وعرضه في نسخته الاولى على الجلسات العامة لم تحدد تاريخا واضحا وصريحا لانتهاء أشغال المجلس التأسيسي.
وكان قيس سعيد قد ذكر تعليقا عن الجدل الحاصل بين الحكومة والمعارضة حول شرعية السلطة التأسيسية بعد 23 أكتوبر المقبل والذي تتمسك المعارضة بأنه تاريخ التزام أخلاقي وسياسي تنته فيه الشرعية الانتخابية للسلطة التأسيسية وتفتح الطريق للشرعية التوافقية أنّ الطرف الوحيد القادر على خلع الشرعية عن المجلس هو أولا الشعب الذي فوّض النوّاب لتمثيله وثانيا المجلس من خلال تحديد تاريخ معلن وصريح حول انتهاء أشغاله.
فمتى تنته أشغال المجلس التأسيسي؟ هذا السؤال توجّهت به «الشروق» الى رؤساء الكتل وذلك على ضوء الرزنامة المطروحة بين اياديهم فأجاب بعضهم والبعض الآخر لم يجب وظل هاتفه يرن دون رد أو هو كان مغلقا.
هيثم بلقاسم رئيس كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية:
أيادينا بالحبر الآن و23 أكتوبر التي يُثارُ حولها الجدل شخصيا لا تعنيني وهي غير موجودة في أجندا المؤتمر. هذا من جهة من جهة أخرى وفيما يتعلق برزنامة صياغة الدستور ما لاحظته خلال ندوة الرؤساء هو التوافق الكبير بين رؤساء الكتل حول الروزنامة. وقد تمنيت شخصيا لو تمّ تخصيص أشهر للحوار الوطني حول الدستور بدل أسبوعين ففي جنوب افريقيا دام الحوار 6 أشهر ووصلت نسخ الدستور الى حوالي مليون شخص كان بودّي لو طالت مدة الحوار حتى تحصل الفائدة وما لاحظته خلال الندوة أن هناك من اقترح الاكتفاء بندوة صحفية وهناك من طالب بتخصيص برنامج تلفزي طيلة يوم كامل لتقديم الدستور لكنني شخصيا أؤمن بالطرق على أبواب الناس حتى تحصل الفائدة.
كما قال هيثم بلقاسم «اتفقنا خلال الندوة أن يتم إيداع النسخة النهائية من مشروع الدستور لدى مكتب الضبط في المجلس يوم 29 أكتوبر وبالتوازي سينظر المجلس في ثلاث مشاريع قوانين يتعلق الاول بالهيئة المستقلة للانتخابات والثاني بالهيئة المؤقتة للقضاء والثالث بهيئة الاعلام السمعي البصري».
وعن تقديراته الاولية ووفقا للروزنامة المطروحة قال هيثم «ما بعد المصادقة على الدستور سنمر أواخر 2012 الى سن القانون الانتخابي وأعتقد أن شهر أفريل 2013 سيكون كفيلا بتنظيم انتخابات بلديّة وأريد أن أوضّح أنّ المجلس لا تنته اشغاله إلاّ بمجلس ينوبه وذلك لتجنيب البلاد الدخول في فراغ دستوري وبالتالي من المنتظر أن يواصل المجلس أعماله بعد الانتخابات البلديّة لمراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار وغيرها من القوانين التي تحمل في داخلها كوارث وذلك الى حين تنظيم الانتخابات». المولدي الرياحي: رئيس كتلة حزب التكتل من أجل العمل والحريات:
الروزنامة التي انبثقت عن ندوة الرؤساء اقترحها رئيس المجلس مصطفى بن جعفر ونحن في حزب التكتل وأنا بصفتي عضو في المكتب السياسي للحزب ورئيس كتلته في التأسيسي أرى أن هذه الروزنامة أمر مهم جدّا لأنها تبين أن أجل 23 أكتوبر لم يكن أمرا اعتباطيا وأنها بالإمكان لو صحّ العزم من كل العائلات السياسية ولو صحت روح التوافق بينها فإننا يمكن أن نبقى في حدود هذا الأجل لاستكمال النظر في الدستور وحتى وان تجاوزناه لأسبوعين أو ثلاثة فلن يكون ذلك حائلا دون تواصل المرحلة الانتقالية الثانية التي نصّ عليها القانون المؤقت لتنظيم السلط العمومية على أنها تنته بانتخاب المؤسسات الشرعية القادمة وانتخاب مجلس النواب الذي سيحل محل المجلس التأسيسي.
وأضاف الرياحي «معنى هذا أنه بمقدورنا أن نتوافق على النصوص القانونية الضرورية التي بها ننظم الانتخابات القادمة وأهمها القانون المتعلق بهيئة الانتخابات والقانون الانتخابي ويمكن استكمال ذلك بروح توافقية تزامنا مع وضعنا للدستور وبعد الانتهاء منه وعلى ضوء كل هذا يمكن في رأي كتلة التكتل أن ننظم الانتخابات القادمة في ما بين شهري مارس وجوان من عام 2013 كما سبق وأن تحدّث عن ذلك السيد مصطفى بن جعفر».
