انتظمت اليوم الثلاثاء جلسة عامة بالمجلس الوطني التأسيسي بعد قرابة الساعتين من الجدل داخل قبة المجلس وكانت "الصباح نيوز" نشرت تفاصيل ما جرى صباح اليوم بعد أن ألغى مصطفى بن جعفر الجلسة العامة بسبب تغيب ليلى بحرية كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية لارتباطات مهنية وعدم وجود من يمثل الحكومة. واعتبر النواب الحاضرون في التأسيسي تصرّف بن جعفر "غير مفهوم" واستغربوا الحجة التي قدّمها لإلغاء الجلسة العامة بعد أن تركت جلسة أمس الإربعاء مفتوحة على أن تواصل الأشغال صباح هذا اليوم، وفق ما أفادنا به هشام بن جامع النائب عن التيار الديمقراطي. وقال انّ عدم حضور أيّ ممثل عن وزارة الخارجية لمناقشة الاتفاق بين الحكومة التونسية واللجنة التحضيرية لمنع انتشار الاسلحة النووية حول تركيز محطة رصد للانشطة النووية أمر مستغرب، مضيفا : "ألا يوجد أيّ إطار يمكن أن ترسله الوزارة ليمثلها في الجلسة العامة" هذا وأشار إلى أنّ قرار إلغاء الجلسة العامة رآه البعض رغبة في تعطيل أشغال المجلس التأسيسي إلى حين انتهاء الحوار الوطني، باتفاق بين بن جعفر والرباعي الراعي للحوار الوطني الذي التقى ممثلين عنهم يوم أمس الإربعاء. ومن جهة أخرى، بيّن أنه تمت إضافة نقطة لجدول اعمال الجلسة العامة حول الشأن العام في البلاد تهم الوضع السياسي والحوار الوطني. وطالب عدد من النواب خلال أشغال الجلسة العامة بتوجيه رسالة توبيخ الى وزارة الشؤون الخارجية، ورأى البعض الآخر ضرورة أن يتم الحوار الوطني في قبة التأسيسي، في حين رفض بعض النواب الوصاية على المجلس ودعوا إلى ضرورة إنهاء هذه المرحلة الانتخابية باسرع الآجال عبر سن قانون انتخابي وتشكيل هيئة الانتخابات والانتهاء من صياغة الدستور. كما دعا نواب إلى ترك الجلسة العامة للمجلس التأسيسي مفتوحة الى حين انتهاء أشغاله نظرا للأوضاع التي تمرّ بها البلاد وهو مقترح أيّده أغلب النواب الحاضرين. وقال النائب هشام بن جامع انّه تمّ اليوم مواصلة جمع الإمضاءات على لائحة سحب الثقة من بن جعفر والتي بلغت 54 إمضاء إلى حدّ هذه الساعة من كتابة أسطر المقال. وقد أمضى على هذه اللائحة نواب المؤتمر والنهضة ووفاء والتيار الديمقراطي ومستقلين. يذكر أنّ "الصباح نيوز" كانت نشرت مقالا بتاريخ 24 سبتمبر الماضي جاء فيه أنّه تمّ إعداد لائحة لسحب الثقة من بن جعفر أمضى عليها 30 نائبا.