شهد المجلس الوطني التأسيسي صباح اليوم الخميس 10 أكتوبر 2013 حالة من الاحتقان والاحتجاج في صفوف النواب وذلك بعد رفض مصطفى بن جعفر رئيس المجلس عقد الجلسة العامة المقرر اليوم بتعلة اعتذار كاتبة الدولة للخارجة حضور مناقشة قانون عدد 37 لسنة 2012 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين تونس واللجنة التحضيرية لمنظمة الحضر الشامل للتجارب النووية. ورأى النائب نجيب مراد عن كتلة حركة النهضة في تصريح لوكالة بناء نيور أنّ هذا القرار انفرادي تجاوز فيه بن جعفر لصلاحياته، معتبرا أنّ بن جعفر يتآمر على المجلس رفقة عدد من الأحزاب والمنظمات. وطالب نجيب مراد باعفاء بن جعفر من مهامه لعدم احترامه للقانون ولمسؤوليته، مشدّدا على تمسك النواب بمواصلة أعمالهم داخل المجلس التأسيسي. ومن جانبه، اعتبر النائب آزاد بادي في تصريح لوكالة بناء نيوز عن حركة وفاء أنّ قرار مصطفى بن جعفر عدم عقد الجلسة العامة يمثل محاولة ثانية لتعليق أعمال المجلس إلى حين حصول التوافق في الحوار الوطني، مؤكّدا أنّ النواب المتواجدون في المجلس بصدد الامضاء على لائحة سحب الثقة من مصطفى بن جعفر التي تجاوزت عدد الامضاءات فيها 50 إمضاء. وقال بادي نحن مصرون على عقد هذه الجلسة العامة أي كان قرار رئيس المجلس الذي لا يمثل إلا نفسه، معتبرا أنّ بن جعفر عندما علق أعمال المجلس وأغلق أبوابه سلم المفاتيح للمنظمات الراعية للحوار، وأنه يتلقى الأوامر ليس فقط من الداخل وإنما كذلك من الخارج وفق تقديره. وجهتها، ندّدت النائبة سامية عبو في تصريح لوكالة بناء نيوز بقرار بن جعفر وأشارت إلى أنّ بوادر تعطيل الجلسة العامة انطلقت منذ مساء أمس عندما قدم بعض العاملين في الإدارة لإعلامهم بعدم وجود جلسة عامة، إضافة إلى تعمد قطع الأضواء عدة مرات داخل الجلسات. وبيّنت عبو أنّ رفض عقد هذه الجلسة العامة متعمد باعتبار أنه كان من المقرر مناقشة الوضع العام بالبلاد والمهازل التي تحدث في الحوار الوطني والرد على اتهامات النواب المنسحبين، معتبرة أنّ ما يحدث في الحوار الوطني هو انقلاب على الدولة. وأفاد النائب سعيد الخرشوفي عن تيار المحبة بأنّ منع انعقاد الجلسة العامة خطير وهو مؤامرة كبيرة على تونس، مشدّدا على تمسك النواب بمواصلة أشغالهم.