صرح اليوم لل"الصباح نيوز" محمد القوماني ، الامين العام لحزب الاصلاح والتنمية انه في حال واصل الرباعي الراعي للحوار إقصاءهم من المشاركة في الحوار الوطني فان جبهة معارضة ستتشكل ضد هذا الحوار وستصعّد الاحزاب الممنوعة من المشاركة احتجاجاتها. واوضح القوماني ان الجلسات الترتيبية التي يجريها الان رباعي الحوار لم يتم الاعلان عنها في الجلسة الافتتاحية للحوار يوم السبت الماضي كما انها لم تكن مبرمجة اصلا موضحا في نفس السياق ان هناك احزاب لم تتم دعوتها اصلا للمشاركة في اشغال الجلسات مثل حركة البعث التي تعتبر احد مكونات الجبهة الشعبية اضافة الى انتقادات عدد من النواب التاسيسي لمسار الحوار الوطني ورفض كل من حزب الاصلاح والتنمية وحركة وفاء وتيار المحبة الامضاء على خارطة الطريق وبالتالي فان جميع هذه الحساسيات يمكن لها ان تشكل جبهة معارضة للحوار الوطني . واضاف ان الحوار الوطني وباقصائه لكل هذه الاطراف بدل ان يحقق الوفاق سيحقق انقساما جديدا. وفي نفس السياق، قال محمد القوماني ان الاحزاب التي رفضت التوقيع مسبقا على خارطة الطريق عقدت اليوم ندوة صحفية شددت فيها على ان منعهم يعتبر اقصاء مرفوضا مشددين على حقهم في المشاركة خاصة وان من بينهم حزب شريك في الحكم وهو المؤتمر من اجل الجمهورية وفي غيابه يثير الشك في الالتزام ببنود الخارطة لانها تنص على الاتفاق بين من هم خارج الحكم ومن هم في الحكم وتساءل القوماني في هذا السياق : كيف يتم اتفاق واحد اضلع الترويكا خارج اللعبة؟ ودعا القوماني رباعي الحوار الوطني الى مراجعة قراره مشيرا الى انه لم يتصلوا بهم رسميا منذ يوم السبت الماضي كما عبّر محدثنا عن استغرابه من الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان في شخص رئيسها عبد الستار بن موسى ، حول قبولها السماح بالعودة الى الهيئة العليا لكمال الجندوبي خلافا لما تنص عليه خارطة الطريق من الالتزام باستكمال انتخاب اعضاء الهيئة خلال اسبوع. وختم قائلا: كيف لاحد اطراف الرباعي ان يتساهل في مثل هذه المسالة وان يتشدد معهم بخصوص توقيع؟
