اصدر المكتب التنفيذي للمسار الديمقراطي الاجتماعي المجتمع مساء امس بلاغا اكد فيه على ضرورة انطلاق الحوار الوطني في أسرع وقت وفي أجل أقصاه 22 أكتوبر الجاري . كما اعتبر المكتب التنفيذي للمسار الديمقراطي أن الشرعية التوافقية هي التي يجب أن تقود المسار الانتقالي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد ويحمل حركة النهضة المسؤولية في تعطيل مسار الحوار الوطني. وشدد المكتب التنفيذي للمسار الديمقراطي وفق ذات البلاغ على ضرورة تحديد أشغال المجلس الوطني التأسيسي باستكمال مهامه التأسيسية.