أكد المكتب التنفيذي للمسار الديمقراطي الاجتماعي ، أمس الأحد 13 أكتوبر 2013 ، أن الاولوية القصوى لاخراج البلاد من ازمتها هي الاسراع في ضبط تاريخ محدد لانطلاق الحوار الوطني ، و في اجل لا يتجاوز 22 أكتوبر الجاري . و أشار المكتب التنفيذي للحزب ، في بيان أصدره اثر اجتماع عقده الاعضاء ، الى أن الشرعية التوافقية هي التي يجب أن تقود المسار الانتقالي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد ، محملا في نفس الوقت حركة النهضة المسؤولية في تعطيل مسار الحوار الوطني. و شدد البيان على ضرورة تحديد أشغال المجلس الوطني التأسيسي باستكمال مهامه التأسيسية.