أصدرت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بلاغا توضيحيا تفاعلا مع اعتصام بعض جرحى الثورة أمام المجلس الوطني التأسيسي. وفي ما يلي نص التوضيح الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه : تفاعلا مع اعتصام بعض جرحى الثورة أمام المجلس الوطني التأسيسي رفقة عدد من الشباب الذي لا يمت بصلة لجرحى الثورة وتعلل البعض ب " عدم التمتع بالعلاج أو لم يكن علاجهم فعالا بالمستشفيات الوطنية أو خارج الوطن أو التأخر في المحاسبة ومعاقبة المتهمين في هذا الملف " وفق ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ، يهم وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية باعتبارها طرفا رئيسيا في الاهتمام بملف شهداء الثورة و مصابيها أن تلاحظ ما يلي : * تؤكد الوزارة أن معالجة ملف شهداء الثورة و مصابيها يبقى من أوكد أولويات اهتمامها على الرغم مما تتحقق فيه من تقدم كبير على صعيد التشغيل والانتداب وكذلك على صعيد المعالجة والمتابعة الصحية لجرحى الثورة فضلا عن كون أبوابها مفتوحة لسماع ملاحظات أي جريح شعر بظلم أو تقصير في حقه .. * تكشف الوزارة أن جانبا هاما من المتواجدين في خيمة جرحى الثورة باعتصام الرحيل ليست لهم علاقة بجرحى الثورة باعتبارهم غير مدرجين بقائمة جرحى الثورة التي قامت بضبطها الإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية منذ سنة 2011 و تتولى حاليا لجنة شهداء الثورة و مصابيها التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ضبط قائمتها النهائية ، علما وأن هناك ما لا يقل عن 26 ألف طلب وُجه للهيئة المذكورة ويرغب في الإدراج بالقائمة النهائية لجرحى الثورة .. * توضح الوزارة أن كل المعتصمين المدرجين بالقائمة قد تمتعوا بمختلف حقوقهم التي خولها لهم القانون بدءا بقسطي التعويض الأوّلي وبطاقات العلاج والتنقل المجانيين والمساعدات المادية بمناسبة عيد الاضحى لسنة 2012 إلى جانب مساعدات عينية قدمت للبعض من المستحقين منهم من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة فضلا عن التكفل بنفقات العلاج بالخارج للبعض منهم وكذلك العرض على اللجنة الطبية المكلفة بمتابعة الحالات الحرجة و تمكين من تقدم بملف استرجاع مصاريف علاج من المصاريف التي أُنفقت في شراء الأدوية .. كما تواصل الوزارة التنسيق مع أحد رجال الأعمال لتمكين أحد الجرحى المعتصمين ( على الرغم من أنه غير مدرج بقائمة الجرحى ) من السفر إلى فرنسا لمواصلة العلاج بداية من الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري وفق الموعد الذي ضبطته الجهة الطبية الفرنسية المهتمة بحالة الجريح المعني . * هذا وتجدد الوزارة دعوتها إلى عدم الزج بملف شهداء الثورة و مصابيها في التجاذبات السياسية وتُنبه إلى عدم الوقوع في الابتزاز السياسي بهذا الملف حتى لا يكون عنوان توظيف حزبي، وليظل المشترك الذي يجمع بين التونسيين مهما كانت ألوانهم السياسية وانتماءاتهم الحزبية بعد ثورة الحرية والكرامة ..
