استمعت لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام امس في اجتماعها الى عضو ديوان وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية والمسؤول عن الاعلام شكيب درويش.واكد درويش على ان الوزارة بدات تعمل بابواب مفتوحة وتستقبل يوميا عشرات المتظلمين مضيفا بان «الوزارة هي جهة اقتراح وتنسيق في ملف عائلات الشهداء وجرحى الثورة وقامت في هذا الخصوص بتكليف لجان طبيّة بمتابعة الجرحى وتدخلت الوزارة لتنبيه هذه اللجان الى الحالات الحرجة علما وان الوزارة تشخصّ حاجيات عائلات الشهداءوجرحى الثورة وتصوغها في ملاحظات ومقترحات تعرض فيما بعد على رئاسةالحكومة». وحول النقائص التي سجلت في عمل الوزارة افاد درويش «بانه سجلت نقاط ضعف خاصة على مستوى تعذر حصول الجرحى على الأدوية من صيدليات المستشفيات العمومية ولتلافي الأمر تعهدت رئاسة الحكومة بتمكين الجرحى الذين اقتنوا أدويتهم من استرجاع كافة المصاريف بعد الاستظهار بفواتير الشراء. وحسب نفس المتحدث ستخصص وحدة خاصة بمستشفى القصاب تعنى بجرحى الثورة لتجنيبهم الانتظار طويلا أمام المستشفيات العمومية، كما سيتم تمكين كل المستحقين من عائلات شهداء وجرحى الثورة من بطاقات نقل مجاني، اما بالنسبة للتعويضات النهائية فسيتم صرفها في قالب جرايات علما وانه لن يتماحتساب ما صرف سابقا من مبالغ الى عائلات الشهداء وجرحى الثورة ضمن التعويضات النهائية. تكفل قطر بمعالجة سبعة جرحى وحول توجيه بعض الجرحى من الحالات الحرجة للعلاج بالخارج اكد ممثل الوزارة على ان دولة قطر تعهدت بمعالجة سبعة جرحى على حسابها خمسة منهم ستتم معالجتهم في مستشفى «آل حمد» كما ستتكفل بمعالجة اثنين من الجرحى بدول أجنبية. وأشار المتحدث الى ان الوزارة تلقت كذلك عرضا تركيا لمعالجة بعض جرحى الثورة.وبالنسبة لما جد من إحداث بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية افاد المتحدث «بان كل من في الوزارة فوجئ بالاعتصام بمقر الوزارة ورفع الشعارات من قبيل مقاومة مقاومة لا صلح لا مساومة وبعد ان قامت مجموعة بمهاجمة مقر الوزارة حينها تدخل الأمن لإبعاد الناس خاصة بعد لجوء البعض الى قطع الطريق». وبالنسبة لتفيعل العفو التشريعي العام أشار المتحدث الى وجود مشروع قانون يشمل عائلات شهداء وجرحى الثورة والعفو العام سيرفع الى المجلس التأسيسي، مضيفا» ان الحكومة ترى ان مبلغ التسبيقات هو الخيار الأرجح وهذا الموضوع قيد الدرس وسيشمل بالخصوص الذين قضوا عقوبات بالسجن وكذلكالسجينات السياسيات والمهّجرين». توصيات اللجة و في جانب آخر قدم مقرر اللجنة جملة من التوصيات : - وجوب توفير هيكل موحد صلب وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية ضبط القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة وتتولى الجهة الحكومية ممثلة في الوزارة تحديد القائمة النهائية.- تسند الى هذا الهيكل جميع الاجراءات والاعمال التي تترتب عن استحقاقات شهداء وجرحى الثورة وبناء على ذلك فان دور لجنة تقصي الحقائق في التجاوزات ينتهي بمجرد رفعها للتقرير. - الإسراع بتوجيه الجرحى ذوي الإصابات البليغة والذين تعكرت حالاتهم الصحية بالمستشفيات الوطنية الى الخارج للعلاج، واستعجال استكمال إجراءات تمتعيهم ببطاقات العلاج المجاني التي تمكن من التمتع بكافة الخدمات الطبية والحصول على الادوية اللازمة مجانا مع توفير بطاقات التنقل وكل العناية التي يستوجبها جريح الثورة.- إحداث خلايا داخل الجهات يشرف عليها أعضاء المجلس الوطني التأسيسي تتولى متابعة الملفات وجمع المعلومات والاتصال بعائلات الشهداء والجرحى وضحايا الاستبداد وذلك لتلافي ما سجل على مستوى الجهات من تجاوزات. - تنقيح المرسوم عدد 1 لسنة 2011ليشمل ضحايا الاستبداد منذ الاستقلال وكذلك إصدار الإطار القانوني الخاص بتفعيله والنصوص التطبيقية إضافة الى ضبط قوائم المنتفعين بالعفو وتصنيفه طبقا لمعايير محددة لتفعيل عملية التعويض مع توفير خدمات صحية مجانية في انتظار سن قانون العدالة الانتقالية. - تفعيل دور الوزارة المكلفة بالعلاقات مع المجلس التأسيسي ومزيد توضيح مشمولاتها حتى يتسنى التفاعل الايجابي بين السلطتين خاصة وان السلطة التنفيذية غيّبت دور المجلس في إعداد المشروع المتعلق بالعدالة الانتقالية التي دعت عديد الأطراف من أحزاب سياسية ومجتمع مدني ولم تدع أعضاء المجلس لتدارس الملف.- توفير الوسائل البشرية واللوجستية للقيام بالزيارات الميدانية . ومن جانبها أشارت يمينة الزغلامي رئيسة اللجنة الى ان التقرير الذي رفعالى رئيس المجلس التأسيسي أرفق بمذكرة تتضمن دعوة الى جلسة عامة لعرضهذا التقرير في اقرب الآجال نظرا للملفات العاجلة وأولها ملف شهداء وجرحىالثورة. وفي تدخله أفاد احد أعضاء اللجنة المنتمي الى تيار العريضة الشعبية ان كتلته تقدمت بطلب عقد جلسة طارئة للنظر في الاعتداءات التي تعرضت لها بعض عائلات شهداء وجرحى الثورة من قبل الأعوان أمام مقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. تهديد بالاستقالة ومن جانبه انتقد النائب فيصل الجدلاوي طريقة العمل على ملف شهداء وجرحى الثورة واكد على ضبط طريقة العمل صلب هذه اللجنة والا سيعلن انسحابه منها.
