على اثر تعرض دورية للحرس الوطني الى هجوم مسلح ظهر امس الخميس بدور اسماعيل من معتمدية قبلاط بولاية باجة من قبل عناصر ارهابية مما اسفر عن مقتل عوني حرس واصابة عون اخر بجروح بليغة اصدر عدد من الاحزاب بيانات نددت فيها بهذه العملية الارهابية محملة الحكومة مسؤولية الفشل في مواجهة الارهاب. فقد عبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي عن تضامنه الكامل مع كافة قوات الامن الوطني التي تسعى جاهدة الى القضاء على بور الارهاب رغم امكانياتها المحدودة محملا الحكومة مسؤولية تدهور الاوضاع الامنية في البلاد مما ادى الى الاغتيالات السياسية وتفاقم العمليات الارهابية حسب نص البيان. وابرز من جهة اخرى ضرورة تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تتولى معالجة الاوضاع الامنية بوضع خطة متكاملة للقضاء على الارهاب وتوفير امن المواطنين وسلامتهم. من ناحيته اعتبر حزب القطب ان فشل حكومة على العريض في مقاومة العصابات الارهابية يؤكد الضرورة القصوى لتشكيل حكومة انقاذ وطني تكون بعيدة عن كل شبهات التورط مع الارهاب باعتبار الاوضاع الامنية والاقتصادية والاجتماعية الكارثية التي تعيشها البلاد . ولاحظ حزب العريضة الشعبية تيار الاصلاح الوطني ان تواتر وتصاعد العمليات الارهابية يقيم الدليل على ان مقاومة الارهاب اصبح اولوية وطنية داعيا الى تضافر جهود التونسيين ووقوفهم الى جانب قوات الامن والقوات المسلحة حتى يتسنى لها القيام بدورها في الدفاع عن حرمة البلاد وتوفير الامن والاستقرار. ودعا الى التسريع بالحوار الوطني وتطبيق خارطة الطريق المقدمة من الرباعي الراعي للحوار قصد تكوين حكومة جديدة من اولوياتها محاربة الارهاب وانعاش الاقتصاد الوطني ودعمه. اما حزب الاتحاد الوطني الحر فقد ادان ما وصفه ب العمل الارهابي الجبان ووقوفه الكامل الى جانب قوات الامن الداخلي والجيش الوطني والديوانة في مواجهة الارهاب داعيا وزارة الداخلية وبقية الاطراف المعنية الى توفير الحماية القانونية لهم ودعمهم بالامكانيات المادية اللازمة .
من جهتها اعتبرت الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء ان البطء الشديد الذي واكب عملية الانتقال الديمقراطي في تونس كان له الاثر العميق في تفشي العديد من المظاهر مشيرة ان المشهد السياسي بات وفق تعبيرها مشحونا بالاحتقان وطالبت السياسيين بعدم مزيد اضاعة الوقت والاسراع باقرار الوفاق بما يعنيه ذلك من تقديم التنازلات.
