على اثر الجريمة البشعة والغادرة التي استشهد على اثرها ثمانية جنود وجرح اربعة من قوات جيشنا الوطني المرابطين بمنطقة الشعانبي دفاعا عن الوطن ضد الارهاب ، اصدرت مجموعة من الاحزاب بيانات ندّدت فيها بهذه الجريمة . «حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد» : دعوة لمواصلة النضال لإسقاط الحكومة ندد « حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد» في بيان له ممضى من طرف امينه العام زياد الاخضر بالجريمة البشعة التي استهدفت ابناءنا من الجيش الوطني مجددا وقوفه الى جانب المؤسسة العسكرية ضد ما تتعرض إليه من إرهاب وإستهداف . و حمّل الحزب المسؤولية الكاملة في هذه الجريمة إلى «حكومة الترويكا» وقيادة «حركة النهضة» المتورطة في الإرهاب والمتسترة عليه حسب ما جاء في نص البيان . و شدد الحزب على ضرورة فضح هذا التزامن بين الحراك الشعبي والمجزرة البشعة المرتكبة في جبل الشعانبي مجددا دعوته كل الأحزاب والقوى والمنظمات الوطنية وكافة جماهير شعبنا إلى مواصلة النضال حتى إسقاط حكومة الإلتفاف على الثورة، وفق ما جاء في نص البيان . وعبّر الحزب عن رفضه ما جاء في تصريح رئيس حكومة من نبرة تهديد للشعب ومواصلة التشبث بالسلطة معتبرا ان «ذلك ما يذكر بخطابات الديكتاتور المخلوع بن علي ويؤكد أن هذه التصريحات عنوان آخر للفشل الذريع وتجاهل لإرادة الشعب». « الرابطة التونسية للتسامح» : فاجعة وطنية من جهتها أدانت «الرابطة التونسية للتسامح» الاعتداء الوحشي الذي استهدف إحدى أهم مؤسسات الدولة ،مؤكّدة وقوفها إلى جانب الجيش الوطني في مواجهة الإرهاب التكفيري معتبرة ان « ما حصل فاجعة وطنية. وحملت الرابطة الحكومة مسؤولية الاعتداء معتبرة انها « كانت تفتقد لرؤية استراتيجية في معالجة الظاهرة أو فهمها مما جعل هذه الحكومة تشكّل لفترة طويلة غطاء سياسيا ودينيا للتكفيريين بل حاولت توظيفهم في الحرب ضد الخصوم وفي تقسيم التونسيين واعتمدتهم وسيلة لبثّ الرعب والخوف وبلغ بها الأمر حدّ تجنيدهم لتخريب دول شقيقة» حسب ما جاء في نص البيان .و طالبت «الرابطة التونسية للتسامح» الحكومة من جهة اخرى بضرورة الاستجابة لمطالب الشعب وتجنيب البلاد المزيد من المخاطر وأن تقدم على خطوة جريئة تؤكّد بها شعورها الحقيقي بالمسؤولية الفعلية وتوقف بها حالة الانهيار فترفع التحدّي وتبدأ صفحة جديدة مع شعبنا. كما اعتبرت الرابطة ان « الحل الأمثل في مثل هذه الوضعيات هو حكومة وحدة وطنية موسّعة». «التكتل الديمقراطي» : دعوة جميع التونسيين لتحمل مسؤولياتهم بدوره اصدر المكتب السياسي ل «حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات» بيانا اعتبر فيه ان هذا العدوان الاثم هو اعتداء على تونس وعلى شعبها وامنها . واكّد «التكتل « ان الوحدة الوطنية اصبحت واجبا على كل التونسيين بجميع اطيافهم لا يمكن التنصل منه داعيا جميع الاحزاب والمنظمات الوطنية الى تحمل مسؤوليتها امام التونسيين وذلك بتكوين حكومة وحدة وطنية تتوافق على تركيبتها الأحزاب الوطنية تضمن حفظ الامن وتنقية المناخ السياسي لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي والإجتماعي للمواطنين وتحييد الادارة.و دعا التكتل المجلس التأسيسي الى اتمام الدستور والقانون الانتخابي والمصادقة على قانون العدالة الانتقالية وتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اجل اقصاه 23 اكتوبر 2013. «التكتل الشعبي من أجل تونس»: جريمة ضد الانسانية اعتبر «حزب التكتل الشعبي من أجل تونس»برئاسة المنصف الوحيشي ان هذه الجريمة ضد جنودنا البواسل هي جريمة إرهابية في حق الشعب والوطن وضد الإنسانية بحكم بشاعة وشناعة هذا الجرم. مضيفا أن «ما يحدث اليوم في تونس من جرائم إرهابية شنيعة تستدعي تظافر كل الجهود سوى كانت جهات مسؤولة أو مكونات مجتمع مدني أو فرقاء سياسيين داعيا الجميع الى التصدي للفتنة» . و طالب السلطة الحالية بأن تسارع بالخروج عن صمتها وتصارح الشعب التونسي بعديد الحقائق التي مازالت حسب الحزب غامضة خاصة في ما يتعلق بتصريحات الجنرال رشيد عمار والتي من بينها حديثه عن «صوملة تونس»... كما دعا الحزب الحكومة التى وصفها ب «الفاشلة والعاجزة عن حماية شعبها وجيشها وحدودها وأمنها القومي» الى الرحيل . « الحزب الجمهوري المغاربي» : دعوة لوضع آلية مغاربية لمجابهة مخاطر الارهاب بدوره ندّد « الحزب الجمهوري المغاربي» بتفاقم عمليات الارهاب على الارض التونسية معبرا عن انشغاله العميق لتدهور الوضع الامني والسياسي للبلاد.و اكد الحزب مساندته الثابتة للجيش الوطني مطالبا الحكومة بالدعم اللوجستي والمادي والبشري للجنود المرابطين في الخطوط الامامية لحماية الوطن ومراجعة المنظومة الامنية الوطنية والاسراع لاصلاح المؤسسة العسكرية لتكون اكثر جاهزية لمواجهة المخاطر التي تهدد البلاد وليبقى الجيش سورا للوطن . و دعا «الحزب الجمهوري المغاربي» من جانب آخر الى «الاسراع بوضع آلية مغاربية وخطة شعبية لمجابهة مخاطر الارهاب الذي استباح المنطقة المغاربية بعملياته معبرا عن اسفه لعدم فتح الملف الحارق للارهاب والتطرف والعنف حتى يكون الشعب التونسي على بينة من كل ما يحيط بهذا الملف وما تستوجبه هذه المخاطر من وقاية وسعي دؤوب للمحافظة على الوحدة الوطنية . «الحزب الديمقراطي الليبرالي»: دعوة الحكومة لتأمين حياة المواطنين و استنكر « الحزب الديمقراطي الليبرالي» في بيان له بامضاء رئيسه توفيق عدوني الاعتداءات الشنيعة التي تعرضت لها احدى وحدات جيشنا الوطني في منطقة جبل الشعانبي مشيرا الى انه في مثل هذا الظرف يجب أن تتظافر الجهود بين كافة أفراد الشعب من أجل القضاء على هذه المجموعات المجرمة التي طالت عناصر أمنية وشخصيات سياسية في البلاد داعيا كل مواطن الى أن يقوم بدوره في مد المساعدة لجميع قواتنا الأمنية لكي تقوم بدورها على أحسن وجه. ودعا الحزب الحكومة الى أن تتخذ كل الاجراءات اللازمة وبكل حزم لتأمين حياة المواطنين مثمنا دور جيشنا الباسل في عمله على تأمين سلامة تراب الوطن. و دعا الحزب من جانب آخر أفراد المعارضة الى الرصانة ومحاولة ترشيد الشباب الى الطرق الملتزمة والواعية في إطار احترام ودعم الانتقال الديمقراطي وتعويده على ثقافة الحوار بدلا عن الفوضى وسياسة الاعتصامات وثقافة ً!!! إرحل!!!!. و دعا الحزب بالمناسبة إلى إحترام عمل المجلس التأسيسي وإعطائه والحكومة مدة زمنية إلى غاية 23 آكتوبر 2013 موعد إنتهاء السنة الثانية للحكومة الحالية على شرط آن يكون ذلك هو آخر يوم لها وللمجلس التأسيسي وتتولى حكومة إئتلاف وطني زمام الحكم لتسيير شؤون البلاد لمدة 6 أشهر فقط لحين موعد انتخابات تشريعية ورئاسية. «جبهة الاصلاح» : أمن تونس وأبنائها خط أحمر من جهتها استنكرت «جبهة الاصلاح» الجريمة البشعة والغادرة لضرب استقرار البلاد باستهداف الممتلكات والأرواح مؤكدة أن أمن تونس وأبنائها خط أحمر وأنّ التصدي لهذا الخطر من أوكد الواجبات. و طالبت « جبهة الاصلاح» الرئاسات الثلاث والجهات المختصة وكافة مكونات المجتمع المدني بلملمة الصفوف ونبذ التفرقة والابتعاد عن العنف للوقوف كرجل واحد ضد ما يهدد بلادنا من منزلقات خطيرة داعية اياهم الى الإسراع بالكشف عن الجهات المستهدفة لمؤسستنا العسكرية وبالحسم في كل ما يحوم حول ملف الشعانبي وكل ما روّج حول الاختراقات داخل الأجهزة الأمنية. « حركة النهضة» : دعوة لدعم الوحدة الوطنية بدورها اصدرت «حركة النهضة» بيانا حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي ترحمت فيه على ارواح الجنود من الجيش الوطني متوجهة الى الشعب التونسي بالتعزية ومؤكدة ان معركة مقاومة الإرهاب لها بالتأكيد ثمن ولا بد من خوضها الى النهاية.و دعت « حركة النهضة» كل الأطراف من أحزاب ومنظمات وشخصيات الى دعم الوحدة الوطنية واعطاء الاولوية لمقاومة الارهاب والعنف. « الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء» : « الارهاب في تونس أصبح حقيقة وواقعا ملموسا» اكدت «الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء» في بيانها الذي حمل توقيع رئيستها آمنة منصور القروي ان الارهاب في تونس اصبح حقيقة وواقعا ملموسا مؤكدة ان الوقت حان للوقوف صفا واحدا لمحاربة هذه الآفة واقتلاعها من الجذورو لا يمكن ان ينجح ذلك – حسب الحركة- الا باللحمة الوطنية والوحدة بين جميع الفرقاء السياسيين ونبذ الخلافات الجانبية . « حزب العمال» : «توقيت العدوان يثير التساؤل » أدان «حزب العمال» الاعتداء الارهابي الغاشم معتبرا ان « حكومة العجز والفشل تتحمل كامل المسؤولية في التدهور المريع للوضع الامني والمتمثل خاصة – حسب البيان – في الاشتباكات المتتابية بجبل الشعانبي وفي التكديس غير المسبوق للاسلحة الخفيفة والثقيلة بما في ذلك العاصمة وضواحيها . واعتبر «حزب العمال» في بيانه ان «توقيت هذا العدوان في هذا الظرف بالذات يثير الشبهة والتساؤل باعتباره يساهم في التشويش على نضال التونسيين وصرف انظارهم عن مهمة حل المجلس التاسيسي واسقاط الحكومة، حسب ما جاء في نص البيان» . « حزب المبادرة» : دعوة لتوحيد الصفوف من جهته دعا « حزب المبادرة» كافة التونسيين والتونسيات الى اللاتفاف وتوحيد الصف والوقوف بكل جراة وحزم امام من سمتهم ب «دعاة الفتنة والارهاب والظلامية» والى وضع مصلحة البلاد العليا فوق كل التجاذبات والاعتبارات ، مطالبا مؤسسات الدولة والاحزاب السياسية والمنظمات ومكونات المجتمع المدني عموما والقوى الحية في البلاد بتحكيم ضمائرها وتحمّل مسؤولياتها كاملة والمشاركة الفاعلة في ايجاد الحلول الملائمة والمرتكزة على التوافق بين الجميع بهدف انقاذ تونس وحماية وحدة اراضيها
