عبر سمير بن عمر النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن حزب المؤتمر في تصريح لل"الصباح نيوز" عن تشبث حزبه بموقفه تجاه الحوار الوطني. وقال انه تم إقصاء حزب المؤتمر من هذا الحوار لأنه رفض كل شروط مسبقة . وأضاف انه من الناحية القانونية فان تنفيذ خارطة الطريق يخضع الى جملة من الشروط لعل أولها تنقيح النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي بما يسمح بالتسريع في المهام التأسيسية للمجلس . وقال:" ان من بين البنود التي تنص عليها الخارطة تشكيل الهيئة العليا للانتخابات في أجل أسبوع من انطلاق الحوار الوطني ( أي في أجل لا يتجاوز 30 أكتوبر ) والمصادقة على القانون الانتخابي في نهاية الأسبوع الموالي( أي في أجل لا يتجاوز 6 نوفمبر ) فهل يمكن تطبيق هذه الرزنامة على حالتها و في الآجال المضبوطة في ظل النظام الداخلي الساري المفعول اليوم في المجلس الوطني التأسيسي ؟ ". وأشار إلى أن خارطة الطريق نصت على أن تتم المصادقة على القانون الانتخابي في نهاية الأسبوع الرابع ، في حين تتم المصادقة على الدستور في نهاية الأسبوع الرابع و هو ترتيب غريب و عجيب على حد تعبيره، و لا يمكن أن يقبل به أي عارف بأبجديات القانون الدستوري فالدستور هو الذي يضبط القواعد و الأسس الدستورية للقانون الانتخابي و خاصة منها شروط الترشح لمختلف العمليات الانتخابية ، و لا يمكن أن تنقلب المعادلة و المصادقة على القانون الانتخابي قبل الدستور مثلما ورد بخارطة الطريق على حد قوله . وأوضح انه بالنظر إلى التعقيدات القانونية ( المترتبة عن حكم المحكمة الإدارية ) و الواقعية ( المترتبة عن انسحاب نواب المعارضة) ، فان تشكيل الهيئة يستوجب أولا توفر الشروط التالية وهي تنقيح القانون المتعلق بالهيئة العليا للانتخابات و أن تعود لجنة الفرز للاجتماع من جديد و بحضور كل أعضائها ( باعتبار أن الأغلبية المطلوبة لا تقل عن 3/4) وأن تتم الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية بعد الانتهاء من المراحل السابقة لاستكمال انتخاب أعضاء الهيئة على حد تعبيره.