قرر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تفعيل قرار مجلسها الوطني بتاريخ 19 أكتوبر المنقضي القاضي بدعوة عموم القضاة بكافة المحاكم الى تنفيذ اضراب عام انذاري يوم الخميس 7 نوفمبر 2013 باستثناء الاجراءات المتأكدة وقضايا الارهاب. وأوضحت الجمعية في بيان لها اليوم الجمعة أنها ستمضي في هذا الاضراب في صورة عدم تعبير السلطة التنفيذية عن موقف واضح ومعلن تلتزم فيه بالتوقف عن اتخاذ اجراءات مضادة لقرارات الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي والماسة باستقلال القضاء والقضاة وبهيبة اعضاء السلطة القضائية . وسجلت استغرابها من اصرار وزير العدل على ما اسمته بأساليب التصعيد بالتعيينات المسقطة وتوتير الاجواء وتغذية أسباب الاحتقان بما لا يخدم المصلحة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد . ونددت بما وصفته ب تعدى وزير العدل على القضاء والقضاة وعلى مؤسسات الدولة ممثلة في الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي وما تمثله قراراته من محاولة لاستعادة أساليب نظام الاستبداد وانحراف على أهداف الثورة في بناء قضاء مستقل ضامن للحرية والديمقراطية حسب ما ورد في نص البيان . وطالبت الجمعية وزير العدل وفق نص ذات البيان بالتوقف عن أساليب الضغط والهرسلة المتخذة ضد المتفقد العام بوزارة العدل خالد البراق لحمله على الخضوع لقرارات السلطة السياسية التي يمثلها لتحقيق أهداف لا علاقة لها بالمصحلة العامة ولا بحسن ادارة الشأن القضائي ومرفق العدالة . كما دعت رئيس الحكومة الى عدم اصدار أية أوامر بتسمية قضاة في الوظائف العليا لا تكون مؤسسة على قرار ترشيح من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي طبق مقتضى الفصل 14 من القانون المحدث للهيئة مطالبة باصدار الامر المتعلق بالحركة القضائية الذى انقضت اجال اصداره القانونية منذ مدة طويلة.