لم يقع بعد التوافق إلى غاية هذه الساعة داخل الحوار الوطني حول من سيتولى رئاسة الحكومة القادمة فقد تمسكت النهضة بترشيح أحمد المستيري و قال عامر العريض القيادي في حركة النهضة لشمس "أف أم" إنه يجب المصادقة على الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة القادمة من قبل المجلس التأسيسي. في غضون ذلك رفضت الجبهة الشعبية اقتراح حركة النهضة بالرجوع إلى المجلس الوطني التأسيسي لاختيار رئيس حكومة. وللتذكير فانّ الرباعي الراعي للحوار الوطني أكّد تمسكه بخارطة الطريق على أن يقع الإعلان على رئيس الحكومة القادمة مساء اليوم أو غدا السبت. كلّ هذه النقاط طرحتها "الصباح نيوز" على قيس سعيد استاذ القانون الدستوري، فأفادنا أنه قانونيا يجب أن يقدّم أولا رئيس الحكومة الحالية علي العريض استقالته لرئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي حتى يقوم الأخير إثر ذلك بتكليف من سيتمّ ترشيحه من قبل الحزب الذي له أكثرية المقاعد داخل التأسيسي، أي النهضة، ليتولى بذلك رئيس الحكومة المكلف القيام بالمشاورات لتشكيل حكومة جديدة في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ التكليف ثمّ يعرض الحكومة على المجلس التأسيسي ليصادق عليه بعد تقديمه للبرنامج الذي ينوي تقديمه والأغلبية المطلوبة لمنح الحكومة الثقة وفق ما هو معمول به في التنظيم المؤقت للسلط العمومية هي الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. وبيّن أنه وفق ما وصل له الحوار الوطني إلى غاية هذه الساعة من كتابة أسطر المقال وما تداول هو تقديم مرشحين إثنين للمجلس الوطني التأسيسي ليتمّ حسم الاختيار داخل المجلس نفسه وهو ما رفضته أحزاب المعارضة بل هددت حتى بالانسحاب من الحوار لأنّ الكلمة الفصل سوف تكون للأغلبية، أي حركة النهضة، وأضاف : "مثل هذه الحالات ومثل هذا الأمر غير معهود ...ولم يحصل أبدا أن تمّ تقديم شخصين اثنين للفصل بينهما أمام المجلس النيابي لتشكيل حكومة جديدة...". واعتبر سعيد ان الاختيار الموجود داخل الحوار الوطني قد تحول إلى اختيار لا على البرامج والمشاريع ولكن على الأشخاص، قائلا : "وكأنّ الأمر يتعلق بتصفية بدأت بالأدوار التمهيدية ووصلت اليوم إلى الدور النهائي". وأكّد أنّ القضية المطروحة اليوم تتمثل في التوازنات داخل الحوار الوطني والتي هي غير التوازنات داخل التأسيسي، موضحا أنّ هناك توازنات في التمثيل للأطراف المشاركة في الحوار الوطني في حين أن هذا التوازن غير موجود داخل التأسيسي باعتبار أنّ التوازنات القائمة داخله هي تلك التوازنات السياسية التي أفرزتها انتخابات 23 أكتوبر 2011 وهي التي تمثل المشهد السياسي الحالي". ومن جهة أخرى، قال سعيد أنه حسب ما يبدو ومع اختلاف الإعلان عن مواعيد اختيار رئيس الحكومة بين مساء اليوم وغدا السبت فإنّ الصراع مازال محتدا والمواقف مازالت متعارضة. وإجابة عن سؤالنا حول كيفية اختيار تركيبة الحكومة القادمة في صورة التوافق على رئيس لها داخل الحوار الوطني، أكّد سعيد أنّ التكليف رسميا لا يمكن أن يتمّ إلا بعد استقالة رسمية للحكومة، مضيفا : "العريض تعهد بالاستقالة...والمرزوقي حتى وإن تمّ الاتفاق حول ترشيح رئيس للحكومة القادمة فإنه ليس بإمكانه تكليفه بتشكيل الحكومة إلا بعد تقديم العريض لاستقالته رسميا"