تونس – الصباح الأسبوعي تتواصل المشاورات والاجتماعات بين الأطراف السياسية خلال هذا الأسبوع للوصول إلى حل نهائي لأزمة قد تعقد وضع البلاد ما لم يقدّم أيّ طرف تنازلات لكن ما بدا واضحا من خلال تصريحات اللحظات الأخيرة عقب كل اجتماع هو تشبث كل حزب بموقفه مع تعمّد "المراوغة السياسية" أحيانا والكلمات المفتوحة على الكثير من التأويلات أحيانا أخرى فالنهضة، وعلى لسان عامر العريض رئيس مكتبها السياسي أمس الأحد، متمسكة بالحكومة الحالية في انتظار التوافق بشأن شكل الحكومة القادمة التي تراها الحركة حكومة وحدة وطنية -إلى حد الآن-. في المقابل لم تحد المعارضة عن القاعدة إذ اعتبرت أنه لا مجال للحديث عن أيّ حوار قبل تقديم حكومة العريض استقالتها وفي ذلك تجسيد لمبادرة المنظمة الشغيلة. ورغم تمسك طرفي "النزاع" في البلاد بموقفيهما فإنهما لا يتوانيان عن التنصيص والتأكيد على ضرورة الحوار لكن أيّ وجه لحوار لم يبدِ طرفاه أيّ تنازل الى حدّ كتابة هذه الأسطر؟ وفي صورة قبول حركة النهضة بحل الحكومة فانه وطبقا للفصل 15 من القانون المنظم للسلط العمومية يعين رئيس الجمهورية مرشح الحزب الذي له أغلبية المقاعد داخل التأسيسي ولا يمكن له اللجوء إلى الفصل 19 من نفس القانون الذي يتيح له اختيار الشخصية التي يراها الأقدر على تشكيل حكومة إلا بعد أن يكون الذي تمّ ترشيحه في المرة الأولى لم يتمكن من تشكيلها في أجل لا يتجاوز 15 يوما. وإذا ما سلمنا بهذا التمشي فان ما دعت إليه المعارضة من تشكيل لحكومة كفاءات وطنية غير مسيسة سيبوء بالفشل، حتى الدعوات إلى تعديل القانون المنظم للسلط العمومية.. لكن ألن يطرح التعديل على المجلس التأسيسي بتوازناته الحالية أم أن القرار النهائي سيعود بالضرورة إلى نواب الائتلاف الحاكم الذين يمثلون الأغلبية؟. معسكران.. أسئلة عديدة تطرح حول مدى تماسك كل "معسكر سياسي" وقدرته على مجاراة الوضع بكل تعقيداته وإرهاصاته حتى اللحظات الأخيرة؟ من جانبها أكدت المعارضة مرارا على تماسكها معتبرة ان المراد ايصاله في اعتقادها في جلسة بفرنسا جمعت راشد الغنوشي بالباجي قائد السبسيي الذي كان بالأمس القريب من "الأزلام ورمزا من رموز النظامين السابقين" بكل مساوئهما محاولة فاشلة لتشتيتها وإضعافها أما النهضة فقد هددت على لسان رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض بلجوء الحكومة إلى الشارع في استفتاء على من هو صاحب الأغلبية تواصل المشاورات برعاية اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف والهيئة الوطنية للمحامين ورابطة حقوق الإنسان بالتوازي مع ساحة اعتصام لا تزال "ملتهبة" رافضة لبقاء العريض ووزرائه وشارع آخر يترقب الضوء الأخضر للتجمهر دفاعا عن الشرعية – وكأنها الورقة الأخيرة من بين ورقات حركة النهضة في معركتها السياسية- أعراض تدل على عدم تقدم المشاورات قيد أنملة مما يحيل على أزمة ستتصاعد حدتها إن لم يعِ السياسيون ذلك فمن سيكون المتماسك حتى خط النهاية؟ الأكيد أن تونس شعبا ووطنا ستكون الخاسر الأكبر لإضاعة وقت كان بالإمكان الاستفادة منه كما يجب وإنقاذ اقتصاد يحتضر؟ أين «الرئيس..»؟ برز موقف رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر الذي اشترط انطلاق الحوار ليستأنف التأسيسي أشغاله وذلك رغم علمه بإمكانية تنحيته من منصبه على اعتبار الأغلبية النيابية لحزبي النهضة والمؤتمر. بدوره كان الغنوشي في هذه الأزمة المحاور الوحيد والمتشبث بموقف حزبه القاضي بعدم حل الحكومة قبل بدء الحوار بل و"المراوغ" أحيانا على غرار موقفه يوم الخميس الماضي من مبادرة الاتحاد التي تحدث عن قبول النهضة لها فيما أكدت الحركة في بيان لها بعد سويعات اعتبار المبادرة منطلقا للحوار الوطني والتاكيد على ان حكومة علي العريض لن تستقيل بل ستواصل مهامها الى أن يفضي الحوار الوطني إلى خيار توافقي يضمن استكمال مسار الانتقال الديمقراطي وإدارة انتخابات حرة ونزيهة وفي خضم هذا الحراك، أين محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية الجامع لكل التونسيين؟ فقد كان منتظرا ان يكون راعيا لحوار حاسم في هذه المرحلة الدقيقة – رغم ان ما دار في الحوار الوطني الذي اشرفت عليه رئاسة الجمهورية لم يفض الى أية نتائج ملموسة- بالتنسيق مع المنظمة الشغيلة صاحبة المبادرة، لكن ما يراه متابعون هو طغيان الصفة الحزبية في مشاوراته مع العباسي أو حلفائه في الترويكا على صفته رئيسا للجمهورية حوار وبعد.. إن كتب لهذا الحوار أن ينطلق فانه سيكون المرحلة الثالثة من حوار وطني لم نشهد نتائج ملموسة عقب فصليه الأول (برعاية الاتحاد) والثاني (برعاية رئاسة الجمهورية)، وما دامت الأرضية التي انبنت عليها هذه الحوارات هي نفسها، والمصالح الحزبية لا تزال على أشدّها، تطغى أحيانا على مصلحة الوطن، فإن هذا الفصل سيكون كغيره إن لم تتغير عقلية المتحاورين
