وصوتت أغلبية 91 نائبا لصالح مقترح تنقيح وإتمام بعض أحكام النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي واعترض عليه نائبان في حين قاطع نواب الكتلة الديمقراطية الجلسة وعبرت كتلة التكتل عن اعتراضها عن أحد فصوله المنقحة باعتباره يستهدف رئيس المجلس اذ أنه يأتي كرد فعل من النواب المعترضين على قراره تعليق أشغال المجلس بين 25 جويلية و25 أكتوبر الماضي حسب ما عبرت عنه النائبة لبنى الجريبي وشملت التنقيحات الفصول 36 و79 و89 و106 و126 وكانت مزيجا من مقترحات لجنة النظام الداخلي واجتماع لرؤساء الكتل ومقترحات النواب خلال الجلسة العامة وتم طبقا للفصل 36 جديد تغيير النصاب المطلوب لعقد اجتماع مكتب المجلس من ثلثي أعضائه العشرة الى نصف أعضائه وذلك اذا لم يتوفر النصاب الاصلي بعد ساعة من موعد الاجتماع وبمقتضى الفصل 79 جديد تمكين نصف أعضاء المجلس من حق عقد جلسة عامة بواسطة عريضة ودون الرجوع الى رئيس المجلس ومكتبه وهو الفصل الذيأثار استياء كتلة التكتل كما تم بمقتضى الفصل 89 المعدل الحد من طلبات نقاط النظام خلال الجلسات العامة بتمكين كل كتلة و10 نواب من غير المنتمين من تدخل واحد في كل جلسة عامة باسم نقطة النظام التي تثير الجدل ومن ترشيد التدخلات حول القضايا المستعجلة بترك صلاحية تقدير عدد المتدخلين لرئيس الجلسة العامة أما الفصل 106 المعدل فيحدد اجراءات تعديل الدستور والمصادقةعليه في صيغته الجديدة بالترفيع في الحد الادنى المطلوب من النواب الذين يقدمون مقترحات التعديل في 15 نائبا بدلا من 5 نواب كما يقلص عدد النواب المتدخيل في النقاش وفي اجال تقديم التعديلات ونصص الفصل 106 على نشر مقترحات التعديل على الموقع الالكتروني للمجلس ليطلع عليها العموم واشار الفصل 126 المعدل الى العقوبات على النواب المتغيبين ثلاثة مرات دون عذر قانوني وعللت الكتلة الديمقراطية وكتل التكتل ونواب غير منتمين الى كتل رغبتها في حصر التعديلات في الفصل 106 بأنه مطلب الحوار الوطني الا أن نواب الاغلبية في الجلسة شددوا على سيادية المجلس التأسيسي وعلى أن تفعيل عمل المجلس يتطلب تعديل عديد الفصول وحضر الجلسة في بدايتها 140 نائبا وانتهت بحضور حوالي 95 نائبا وحذر بعض النواب مثل نجيب حسني مستقل من أن تكون التعديلات ماسة بحقوق النواب في المشاركة في عملية المصادقة على الدستور والتشريع عامة خاصة وأن ذلك قد يثير طعونا أمام المحكمة الادارية في حين طالب البعض الاخر من النواب بتحويل النظام الداخلي الى قانون ليكون أكثر الزامية للنواب كما حذر نواب التكتل الذين انسحب أغلبهم من الجلسة من التعديلات للفصلين 36 و79 باعتبار الاول يمكن أقلية من أعضاء المكتب من اتخاذ قرارات مصيرية حول ادارة أعمال المجلس وميزانيته والثاني يمس من مكانة رئيس المجلس وأيدت كتل النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية ومجموعتا وفاء وتيار المحبة جميع التعديلات في حين رأت الكتلة الديمقراطية أن وحده الفصل 106 يحتاج الى التعديل باعتباره يتعلق مباشرة بمناقشة فصول الدستور وأيدتها في ذلك مجموعة حركة التونسي للحرية والكرامة وبعض النواب المستقلين وشهدت الجلسة انتقادات حادة من نواب كتلتي النهضة والمؤتمر للكتلة الديمقراطية وخاصة النائبة سامية عبو لنواب الكتلة الديمقراطية الذين انسحبوا من المجلس على جزئين قبيل الجلسة العامة الجمهوري والمسار وافاق تونس بالخصوص عند بداية التصويت على الفصول التحالف الديمقراطي وتواصلت الجلسة من الساعة الرابعة والنصف الى قبيل منتصف الليل (وات)