أجلت اليوم الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس التصريح بالحكم في القضية التي رفعها المكلف بالشؤون القانونية بوزارة التربية ضد الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي وصحفي بإحدى الصحف الإلكترونية الى 5 جانفي 2012 . وقد حضر الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي سامي الطاهري والصحفي غسان القصيبي بحالة سراح لمحاكمتهما من أجل تهمتي الثلب و الإساءة للغير وذلك على إثر شكوى تقدم بها مسؤول عن الشؤون القانونية بوزارة التربية على خلفية حوار صحفي أجراه الصحفي المذكور مع الكاتب العام ذكر فيه هذا الأخير أن هنالك فساد مالي وإداري وقانوني بالوزارة فرأى المكلف بالشؤون القانونية أن في هذا مس من كرامته .وباستنطاق المتهمين اعترف كاتب عام النقابة أنه فعلا صرح للصحيفة الكترونية أن هنالك فساد مالي وإداري وقانوني بوزارة التربية وأنه كان له سابقا أكثر من تصريح لعدة صحف الى جانب عدة بيانات أصدرتها النقابة العامة للتعليم الثانوي والتي طالب فيها أعضائها بتطهير الوزارة من رموزالفساد المالي مضيفا أن ليست لديه أية أغراض مع الشاكي كذلك وتمسك الصحفي بأقواله التي ذكر فيها أنه نظرا لأهمية الموضوع نشر المقال كأي صحف أخرى نشرت الموضوع .