تورس : التعليق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التعليق
محامو الدفاع: المحاكمة سياسية وتستهدف الحريات الأساسية والديمقراطية الناشئة مسؤول بوزارة التربية يقاضي صحفيا ونقابيا

صباح الشابي نشر في الصباح يوم 23 - 12 - 2011

قوى الثورة المضادة تسعى الى تكميم الاعلام بهرسلته بالقضايا عشرات القضايا سجلت ضد الاعلاميين في الاسبوعين الماضيين لا ديمقراطية بدون اعلام حر أجلت أمس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس1 التصريح بالحكم في القضية التي رفعها مسؤول بوزارة التربية ضد الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي وصحفي بإحدى الصحف الإلكترونية لجلسة 5 جانفي القادم.
وحضر أمس بحالة سراح الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي سامي الطاهري والصحفي غسان القصيبي لمحاكمتهما من أجل تهمتي الثلب والقذف العلني وذلك على إثر شكوى تقدم بها مسؤول الشؤون القانونية بوزارة التربية على خلفية حوار أجراه الصحفي المذكور مع كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي أعلن فيه هذا الأخير عن وجود فساد مالي وإداري وقانوني بالوزارة رأى فيه الشاكي مسا من كرامته وثلبا موجها لشخصه فرفع شكوى ضدهما.
الكاتب العام للنقابة أكد أنه صرح فعلا لصحيفة الكترونية بوجود فساد مالي وإداري وقانوني بوزارة التربية كما صرح سابقا في عديد الصحف حول تلك التجاوزات بالإضافة إلى عدة بيانات أصدرتها النقابة العامة للتعليم الثانوي والتي طالب فيها أعضاؤها بتطهير الوزارة من رموز الفساد المالي وتحدثوا عن الرشوة في الإنتدابات وفي "الكاباس" مضيفا أنه يتمسك بصحة تلك الأقوال التي أدلى بها للصحيفة المذكورة مؤكدا أن تصريحاته كان ذكرها أيضا صحبة أعضاء النقابة في لقاء مع وزير التربية وأنه تم تسجيل فحوى اللقاء بمحضر جلسة وأن أهم ما جاء فيه هو المطالبة بمحاسبة العناصر المتهمة بالفساد داخل وزارة التربية مؤكدا أنه ليست لديه أية أغراض مع الشاكي مضيفا أن الشاكي استغل منصبه ليتمتع بامتيازات ليس له الحق فيها كتمتعه بالسكن الوظيفي ملاحظا أن المعني بالأمر تم إبعاده من جلسات التفاوض الثنائية بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي والنقابات الأخرى.
أما المتهم الثاني (الصحفي) فتمسك بأقواله التي سجلت عليه أمام الباحث الأول وذكر فيها أنه نظرا لأهمية الموضوع فقد نشر مقالا بالصحيفة مثل عدة صحف أخرى.
وبإحالة الكلمة للمحامين رافعوا في حق المتهمين ملاحظين أن المدعى عليه الأول لعب دورا كبيرا في التصدي لرموز الفساد السياسي والقانوني وأن الشاكي هو أحد رموز الفساد التي اكتوى بنارها العديد من الأشخاص مضيفا أنه كان من المفروض أن يكون هوالمتهم وليس المتضرر وبالتالي إحالته على التحقيق واعتبر أن هؤلاء الرموز يريدون ضرب الإعلام الحر.
ورأى أن هذه المحاكمة سياسية ومحاكمة حريات ورأي عام مضيفا أن كل من كانت لهم مشكلة من الأساتذة مع وزارة التربية كان الشاكي يلفق لهم قضايا لتقع إحالتهم على مجلس التأديب ل"تصفيتهم" مهنيا وقد تسبب في طرد قرابة 700 أستاذ.
أما في خصوص المدعى عليه فرأوا أن دوره تمثل في إنارة الرأي العام لأنه دون إعلام حر لا وجود لديمقراطية مشيرين إلى أن مثل هذه الممارسات قد تعيد البلاد إلى عهد الديكتاتورية وتكميم الأفواه، ورأوا ان المتهمين إنحازا إلى الحق والعدل والحرية ولم يقوما بالخطاب الملتوي وأضاف محام آخر في حقهما أن مثولهما للمحاكمة يعد خرقا لمنظومة دستورية وعالمية.
وقد اعتبر المحامون ان هذه القضية هي مفصل في تاريخ المسار الثوري في بلادنا واعتبر احدهم النقابي سامي الطاهري احد ابرز رموز النضال في تونس واول صوت قام بتنظيم تجمعات شعبية في ساحة محمد علي ضد بن علي ومساندة للثورة الشعبية بسيدي بوزيد ما جعله مستهدفا للتصفية الجسدية من بن علي وازلامه كما رأوا أي الحامون في هذه القضية استهدافا للمنظمة النقابية وللاعلام الحر مشيرا الى انه في الاسبوعين الاخيرين تم تسجيل عدد كبير من القضايا ضد اعلاميين مؤكدا ان الثورة المضادة قد انطلقت بعد وهي تريد تكميم الاعلام وتسديد ضربات موجعة له لمنعه من ان يلعب دوره كسلطة رقابة شعبية ديمقراطية.
علما وان عددا كبيرا من المحامين قدموا اعلامات نيابة عن المتهمين وقد اكتفى ستة منهم باخذ الكلمة هم الاستاذ مختار الطريفي وشكري بلعيد وفوزي بن مراد وجلال الخماسي وعبد الناصر العويني وسليم بن عثمان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.