يعد الميزان الاقتصادى لسنة 2012 اول ميزان اقتصادى يتم اعداده بعد الانتقال السياسي الذى تعرفه تونس بفضل ثورة 14 جانفي والتى دخلت البلاد بمقتضاها مرحلة جديدة وحاسمة تصبو فيها الى بناء مشروع مجتمعي جديد قوامه الحرية والعدالة والمواطنة وتحقيق مزيد من الرقي الاجتماعي والتطور الاقتصادى والتنمية العادلة بين كافة الفئات والجهات أهداف منوال التنمية تتمثل أهم أهداف منوال التنمية لسنة 2012 حسب وثيقة أعدتها وزارة التنمية الجهوية والتخطيط فى - تحقيق نمو للناتج المحلي الاجمالي بنسبة 5ر4 بالمائة بالاسعار القارة بما يمكن من تغطية الطلبات الاضافية للشغل وينتظر ان يكون هذا النمو اكثر توازنا حيث سيساهم فيه ايجابيا الطلب الداخلي بعنصريه الاستهلاك والاستثمار -تطور الاستهلاك الخاص بنسبة 5ر4 بالمائة - تطور مؤشر الاسعار 6ر3 بالمائة - نمو صادرات الخيرات والخدمات بنسبة 7 بالمائة بالاسعار القارة مقابل انخفاض ب4ر2 بالمائة سنة 2011 يعتمد على العودة المرتقبة للنشاط فى بعض القطاعات الميكانيك والكهرباء اكثر من 15 بالمائة والنسيج والجلد اكثر من 8 بالمائة - تحقيق نسبة استثمار ب 24 بالمائة من الناتج مع تكثيف استثمارات القطاع العمومي فى مجال البنية الاساسية خاصة بالجهات الداخلية - احداث ما لا يقل عن 75 الف موطن شغل تمكن من تغطية كامل الطلبات الاضافية للشغل الى جانب بذل مجهودات هامة على مستوى البرامج النشيطة للتشغيل - تواصل العجز الجارى فى مستوى مرتفع فى حدود 4ر5 بالمائة وحصر عجز ميزانية الدولة لسنة 2012 فى حدود 6 بالمائة وهو ما سيترتب عنه ارتفاع فى حاجيات التمويل خاصة الخارجي منه وسيتم التركيز فى هذا المجال على الاستثمارات الاجنبية المباشرة والتمويلات ذات الشروط المناسبة وينتظر حسب هذه الوثيقة تعبئة هذه الموارد بفضل الدعم الذى تحظى به تونس من قبل اهم شركائها خاصة فى اطار مسار دوفيل - الحرص على بقاء المديونية فى حدود معقولة حيث ستبلغ نسبة التداين الخارجي فى حدود 8ر38 بالمائة بعد ان ارتفعت من 9ر36بالمائة سنة 2010 الى 2ر38 بالمائة سنة 2011 دفع المسار الإصلاحي يستند تحقيق أهداف منوال التنمية الى تحقيق جملة من الإصلاحات ومنها : - تعميق مسار الإصلاحات الهيكلية - مراجعة منظومة تشجيع الاستثمار والمبادرة ودعم الإحاطة بالباعثين - إدخال الإصلاحات اللازمة لتطهير القطاع المصرفي - دعم نشاط التصدير وإعطاء دفع اكبر للاندماج فى الدورة العالمية - مزيد العناية بقطاعات الإنتاج فى اتجاه العمل على استرجاع قطاعات الإنتاج المتضررة لسالف نشاطها على غرار السياحة والنقل والفسفاط والكيمياء الى جانب تعزيز دور القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي والمعرفي المرتفع خاصة فى الخدمات والصناعة - تنفيذ الاستراتجيات القطاعية وملاءمتها مع مقتضيات المرحلة القادمة بإعطاء الأولوية للجهات الداخلية خاصة عبر دعم خصوصيات كل جهة وتعزيز ميزاتها التفاضلية خاصة بالنسبة للفلاحة والسياحة والمواد الإنشائية مزيد الارتقاء بالتنمية البشرية ومستوى العيش من خلال اعتماد روية جديدة للنهوض بالمجالات الاجتماعية ولا سيما مقاومة مظاهر الفقر والتهميش تسريع نسق التنمية بالجهات الاقل حظا والتقليص فى الفوارق بين مختلف الجهات (وات)